به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد تا زمان تصویب آئین نامه ها، دستورالعملها و سایر مقررات اجرایی مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مرجع تصویب آنه هیئت وزیران تعیین شده است، مطابق مهلت های قانونی، تمام مصوبات، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم که در خصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی متعلق به دولت به تصویب هیئت وزیران رسیده و همچنین اصلاحات بعدی آنها، لازم الاجرا خواهد بود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران از جمله آئین نامه هایی که تا زمان ابلاغ آئین نامه های قانون سیاستهای اصل 44، اجرای آنها الزامی است، مصوبات ذیل است:
1- آئین نامه اجرایی قیمت گذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، تخفیف ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع تصویب نامه شماره 781-2/ت 34197 ک مورخ 16/2/1387.
2- آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع تصویب نامه شماره 12195/ت 36586ه مورخ 1/2/1386.
3-آئین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 104159/ت 36254 ه مورخ 28/8/1385
4-آئین نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 29149 /ت 33099 ه مورخ 11/5/1384.
5- آئین نامه اجرایی بند (ه) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم موضوع تصویب نامه شماره 29082/ت 33099 ه مورخ 11/5/1384.
6- آئین نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم موضوع تصویب نامه شماره 27923/ت 33389ه مورخ 8/5/1384.
7- اساسنامه سازمان خصوصی سازی موضوع تصویب نامه شماره 7858/ت23708 ه مورخ 26/2/1380.
این مصوبه در هفتم مهر 1387 توسط دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در مورخ 31/4/1387 از سوی مجلس به دولت و اصل گردید و دوازدهم مردادماه امسال نیز از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
از آن زمان تاکنون ، وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاههای دولتی اقدامات گسترده ای را در جهت تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای این قانون انجام داده اند و کار تدوین آئین نامه های این قانون حیاتی همچنان و با سرعت و دقت فراوان ادامه دارد.