متن کامل بخشنامه بودجه 88 کل کشور به شرح زیر است:
" به خواست خدای منان تهیه لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را در شرایطی آغاز می‌کنیم که فعالیت‌های مربوط به تهیه برنامه پنجساله پنجم از مدتی قبل آغاز شده و از این جهت توجه به دو نکته اساسی ضروری است:
اول: نتایج سیاست‌ها و تلاش‌های به عمل آمده طی برنامه چهارم توسعه در سال 1388 مشخص شده و مورد ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت.
دوم: این سال به عنوان سال پایه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و تمامی هدف‌های کمی برنامه مزبور در مقایسه با آن سنجیده و بیان خواهد شد. به همین لحاظ ضروری است برآوردهای کلی و خط مشی‌های مربوط به نحوی تنظیم شوند که تحقق هدف‌های برنامه چهارم توسعه را هر چه بیشتر عملی سازند و زمینه‌های لازم را برای شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.
در تدوین و اجرای قوانین بودجه‌های سال‌های اخیر، تلاش شد تا ضمن تعقیب هدف افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، نقش دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و عادلانه نمودن توزیع درآمد و ثروت از طریق اجرای طرح تحولات اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های جاری دولت مورد توجه خاص قرار گیرد.
تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی، اشتغال‌زایی، حمایت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به توسعه علوم و فناوری‌های جدید با توجه به نقش موثر آن در توسعه و تعالی کشور از ویژگیهای قوانین بودجه سال‌های اخیر بوده است.
بدین روی لایحه بودجه سال 1388 در تداوم قوانین بودجه سال‌های اخیر باید در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و برنامه‌های اعلام شده دولت نهم با رعایت جهت‌گیری کلی زیر تهیه و تدوین و ارایه شود:
1- تداوم فرایند اصلاح نظام بودجه‌ریزی، شامل اصلاح حجم و ترکیب سند بودجه و شفاف‌سازی منابع و مصارف در بودجه سال 1388.
2- افزایش اختیارات دستگاههای اجرایی در تنظیم و اجرای بودجه سال 1388.
3- رعایت صرفه‌جویی در بودجه‌های پیشنهادی به منظور ارایه بودجه متعادل در چارچوب حکم ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه
4- تاکید بر اتمام طرح‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا و خدمات منجر می‌شوند با اولویت طرح‌های مهم و طرح‌هایی که در سال 1388 خاتمه می‌یابند و همچنین خودداری از پذیرش طرح‌های جدید مگر بر حسب ضرورت.
5 - تداوم خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم آوردن تسهیلات لازم در این زمینه، برای کوچک کردن حجم دولت و پرهیز از انجام امور تصدی‌گرایانه غیر ضرور و تمرکز بر امور حاکمیتی
6- پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم، تقویت تامین اجتماعی و توسعه بخش تعاون.
7- تلاش در جهت افزایش تولید کالاها و خدمات، ارتقای بهره‌وری و نظام‌مند نمودن وصول درآمدهای دولت با توجه ویژه به نظام جامع مالیاتی.
8- تعیین برش سالانه اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های بخشی برای سال 1388 براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملی بخشی، فرابخشی و استانی و پیشنهاد بودجه سالانه براساس این اهداف.
9- تلاش در جهت اجرایی کردن کامل مصوبات دولت در استان‌ها به منظور کاهش عدم تعادل سازی استانی و حرکت در جهت ایجاد توازن منطقه‌ای
دولت در اجرای طرح تحولات اقتصادی، اصلاح نظام‌های بهره وری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، ارزش‌گراری پول ملی، توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانکی را با جدیت دنبال نموده و اقدامات قانونی لازم را برای اجرایی کردن آن فراهم خواهد آورد. ساز و کار اجرایی این طرح به گونه‌ای طراحی خواهد شد که در قالبی خارج از ساز و کار بودجه‌های سالیانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روی بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود.
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروی نظامی و انتظامی (حسب نظر مقام معظم رهبری) و نهادهای عمومی غیردولتی (در مورد آن قسمت از بودجه خود که محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) مکلف‌اند در چارچوب سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال 1388 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کنند در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوق‌الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1388 آنان اقدام خواهد کرد.
پیوست‌های این بخشنامه عبارتند از:
1 - سقف اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
2 - دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه دولت
3 - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه‌ای و بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای ملی
4 - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی
5 - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای استانی
6 - ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور "