کاظم جلالی نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی و تصویب طرح اصلاح ماده 55 و 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 در جلسه صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: بر اساس این اصلاحیه 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق گردید که شرایطی را برای ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد.
وی افزود: براساس این دو تبصره انتخاب شوندگان علاوه بر دارا بودن شرایط قانون فعلی، باید در زمان ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم دیگر را داشته باشد.
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور، معاونان و مشاوران وی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مقام معظم رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه معاونین و مشاورین و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن، اعضا شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان)، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونین آنها، امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رئیس و معاونین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روسای سازمانها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها، مدرسین مطرح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با مدرک استادیاری و بالاتر، روسا، دبیران کل و مقام مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیر الانتشار، حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی را از جمله مناصبی دانست که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در زمان ثبت‌نام باید یکی از این مناصب را عهده دار بوده باشند.
جلالی خاطرنشان کرد: در تبصره ای که به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه شده آمده است احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی بودن بر عهده شورای نگهبان است.
نماینده شاهرود گفت: همچنین در بررسی این طرح جمله " به وزارت کشور مراجعه و پس از ارائه مدارک لازم برای ثبت که توسط این وزارتخانه اعلام می‌شود، پرسشنامه را دریافت و پس از تکمیل آن همراه با مدارک لازم به آن وزارتخانه تسلیم و رسید دریافت نماید" به انتهای ماده 2 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری اضافه شد.
جلالی در بخش دیگری از این گفتگو به حضور منوچهر متکی وزیر امور خارجه در جلسه امروز کمیسیون اشاره و تصریح کرد: در این جلسه تحولات جهانی از جمله اجلاس اخیر وزرای خارجه در قزاقستان، تعاملات با کشورهای همسایه خصوصا حوزه خلیج فارس و سفر قریب الوقوع دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به ایران، مقوله حقوق بشر و استفاده ابزاری آن توسط برخی از کشورهای غربی و آمریکا به خصوص مواضع منفی کشور کانادا، کاندیداتوری جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در شورای امنیت سازمان ملل و چرایی عدم کسب آراء لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برخی نمایندگان نسبت به روند پیگیری موضوع عضویت جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل و میزان آرا کسب شده انتقادات جدی مطرح کردند و سوال کردند که آیا از ابتدا چنین نتیجه‌ای را وزارت خارجه محتمل می‌دانست و اگر چنین بود چرا از قبل به سمت تعامل حرکت نکرد و برای حضور در رای‌گیری مقاومت کرد.
مخبرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص اظهارات وزیر امورخارجه نیز گفت: متکی تاکید کرد که متاسفانه عملکرد ژاپن در این خصوص مثبت نبود. آنها در آسیا با کشورهای دیگر نیز رقابت کردند و در دوره قبل هم 41 رای را آورد و عملا ژاپن با کشورهای آسیایی در این زمینه تعامل ندارد.
جلالی خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه تلاشهای وزارت امور خارجه را در راستای تحقق این مساله عنوان کرد اما در عین حال برخی از اعضای کمیسیون ضمن تقدیر از زحمات وزارت امور خارجه همچنان بر انتقادات خود تاکید داشتند و پاسخ وزیر خارجه را کافی ندانستند.
وی گفت: البته مقررات غیر عادلانه در عضویت غیر دائم شورای امنیت نیز به عنوان ریشه ایجاد انحراف است که باید اصلاح شود.
جلالی گفت: وزیر خارجه همچنین درباره مسائل حقوق بشر و تلاش برخی از کشورها از جمله کانادا برای تهیه پیش نویس قطعنامه علیه ایران توضیحاتی ارائه کرد. اعضای کمیسیون نیز خواستار اقدامات دیپلماتیک فعال جهت جلوگیری از بروزمسئله در این زمینه شدند.