به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس ماده واحده اين لايحه سازمان شيلات ايران به عنوان يك موسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي دلالت دارد .
به موجب تبصره اين لايحه تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري از وظايف قانوني بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 عنوان مي دارد كه با تصويب اين قانون ، از ابتداي سال 84 شركت سهامي شيلات ايران و شركت‌هاي وابسته به آن منحل و تمام وظايف حاكميتي، اختيارات، تعهدات، امكانات، اموال و دارائي‌ها و نيروي انساني شركت مذكور كه مرتبط با اين وظايف است به سازمان منتقل مي‌شود.
در تبصره 3 سازمان شيلات ايران مجاز شد براي اداي تعهدات منتقل شده از شركت سهامي شيلات ايران، نسبت به فروش اموال و امكانات مازاد خود اقدام كند و صددرصد وجوه حاصله پس از واريز به حساب خزانه، به همين منظور در اختيار سازمان قرار گيرد.
بر اساس تبصره 5 مصوب نمايندگان، فعاليت‌ها و عمليات اجرائي مربوط به صيد، فرآوري، فروش و صادرات ماهيان خاوياري به همراه امكانات، اموال، دارائي‌ها، تعهدات و نيروي انساني مربوط به يكي از شركت‌هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي به تشخيص وزير جهاد كشاورزي منتقل مي‌شود. معادل ارزش اموال، امكانات و دارائي‌هاي متعلقه به سرمايه شركت مزبور افزوده مي‌شود.
همچنين پيشنهاد حذف تبصره 4 اين ماده تشكيك شد و راي نياورد و رسيدگي به اين تبصره و پيشنهاد حسن سبحاني نماينده دامغان در تبصره 6 به دليل به نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان، براي راي‌گيري به جلسه بعد موكول شد.
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ - ۱۵:۵۳
در جلسه علني امروز مجلس كليات لايحه تاسيس سازمان شيلات ايران به تصو يب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.