به گزارش خبرنگارپارلماني مهر ، با تصويب نمايندگان تبصره (2) ماده 3 اين لايحه به اين شكل اصلاح شد، دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاييان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم كند.
نمايندگان بندي را كه تهيه و تدوين تعاريف، اصطلاحات و استانداردهاي مورد نياز نظام و اعمال تغييرات و به روزرساني آنها را منوط به تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي كرده بود، حذف كردند.
نمايندگان تصويب كردند كه براي تشكيل شورا يا مجمع يا هيات امناء ، نصف به علاوه يك اعضا به پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و تصويب هيات وزيران انتخاب خواهند شد.
هم‌چنين با اصلاحي ديگر، مابقي اعضاي شورا يا مجمع به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته آنها بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، تعيين خواهند شد و در صورت عدم وجود تشكل‌هاي رسمي موصوف و تا زمان شكل‌گيري آنها، اعضاي مزبور به پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تاييد شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و تصويب هيات وزيران انتخاب خواهند شد.
با تصويب نمايندگان، يك ماده در جهت اختيارات مقام معظم رهبري به مواد اين لايحه اضافه شد كه بر اساس آن اعمال اين قانون در ارتباط با كميته امداد امام خميني(ره) و امور مرتبط با نيروهاي مسلح منوط به تاييد مقام معظم رهبري است.
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ - ۱۶:۱۱
در جلسه علني امروز لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اعاده شده از شوراي نگهبان براي تامين نظر اين شورا اصلاح شد.