به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن را در دستور کار داشتند و کلیات آن را با 179 رای موافق به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش کاظم جلالی نماینده شاهرود و مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دفاع از طرح با بیان اینکه یکی از مشکلات در ارتباط با قانون انتخابات ریاست جمهوری مربوط به شرایط انتخاب شوندگان است اظهار داشت: متاسفانه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری جمعیت کثیری از مردم ثبت نام می کردند ، اما عده زیادی شرایط لازم را نداشتند و از گردونه خارج می شدند، این در حالی است که وجهه خوبی ندارد که در عرصه خارجی گفته شود جمع کثیری رد صلاحیت شدند.
جلالی گفت: اگر شرایط به شکل شفاف مشخص شود ، دایره ثبت نام افراد کارشناسانه تر خواهد بود.
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : در کمیسیون امنیت ملی در ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری دو تبصره اضافه شد که یک تبصره مربوط به این بود که شورای نگهبان مرجع تایید صلاحیتها باشد و تبصره دیگر این بود که چارچوب مشاغل و عناوین مشخص شود تا کسانی که می خواهند ثبت نام کنند این عناوین را داشته باشند.
جلالی با اشاره به ماده 55 قانون انتخابات تصریح کرد : در این ماده مقرراتی که در سطح آیین نامه ای است ، لحاظ شده که ما در کمیسیون آن موارد را حذف کردیم .
نماینده شاهرود گفت: قانون انتخابات به غیر از این موارد ، نقص های دیگری هم دارد که این اصلاحات غیر ضروری است و در کوتاه مدت هم می شود آن را اجرا کرد.
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مخالفت با این طرح اظهار داشت: چارچوب طرح اولیه خوب بود، اما کمیسیون امنیت ملی اصل طرح را تغییر داد و موادی را به آن اضافه کرده که اهداف طراحان طرح را زیر سئوال برده است.
وی افزود: اولین هدف گره گشایی و تسهیل امور بود اما در کمیسیون امنیت ملی گره ها بیشتر شده است، اگر قرار شد بر اساس قانون رجال سیاسی تشریح پیدا کند، این طرح مورد نظر کمیسیون ما را به جایی نمی رساند.
یوسف نژاد گفت : هماهنگی وظایف ریاست جمهوری با شرایط نامزدی باید به صورت دقیق مشخص می شد. در این طرح پیشنهادی ، اصلاحاتی بوجود آمده که مهم است و از ایرادات طرح است.
وی افزود: در این طرح رئیس یا دبیر کل یا قائم مقام احزاب سیاسی می توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند و حتی مدیر مسئول روزنامه های کثیر الانتشار این حق را دارند. این تنزل شان ریاست جمهوری در کشور است، اگر چه این افراد معتبر هستند اما شان ریاست جمهوری بسیار بالاست.
یوسف نژاد کم توجهی به مدرک تحصیلی را از ایرادات این طرح دانست و گفت: اگر موارد پیشنهادی کمیسیون تصویب شود تا حدود زیادی شرایط ریاست جمهوری را تقلیل داده ایم.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از جلسه امروز در موافقت با طرح و با بیان این نکته که یوسف نژاد دقت لازم را به طرح نداشته است، گفت: در این طرح دایره افراد مشخص شده است .
وی افزود: طراحان در بند ماده 35 چارچوبی برای رجال سیاسی و مذهبی قائل شده اند تا هر کسی از راه رسید به این عرصه وارد نشود و کار دستگاههای مربوط را زیاد نکند ، البته راه برای پیشنهاد باز است.
ادیانی راد نماینده قائم شهر ومخبر کمیسیون انرژی نیز در مخالفت با این طرح گفت : این طرح اشکالات ماهوی جدی دارد. بحث مربوط به رجال سیاسی و مذهبی دو مفهومی است که تفکیک ناپذیر است یعنی داوطلب ریاست جمهوری هم باید مصداق رجل سیاسی باشد و هم مصداق رجل مذهبی .
وی افزود : بسیاری از مناصب فاقد شهرت ملی است و قاطبه مردم چه بسا آنها را در حد رجل مذهبی برای تصدی پست ریاست جمهوری نمی شناسند. مصادیق مناصب قید شده دارای اشکالات مبهم است ومعیار گزینش مناصب یکی ازمعایب این طرح است.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه که از اعضای کمیسیون امنیت ملی است نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: علل عدم ضرورت تجدید نظر در قانون انتخابات ریاست جمهوری در بیان مخالفت ها عنوان نشد ، برای آنکه شائبه محدودیت ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری به منصوبین نظام پیش نیاید، بند 11 این طرح پیش بینی شده است ، همه تلاش کمیسیون این بود که به مسئولیتها و اختیارات شورای نگهبان که در قانون آمده ، خدشه ای وارد نشود.
وی افزود: قانون موجود ناقص است و برطرف کننده نیازهای امروز کشور نیست . جایگاه ریاست جمهوری جایگاه تمسخر و وهن و استهزا نیست ، لذا کمک کنید قانون جامعی ارائه شود.
نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح وارد جزئیات شدند اما به دلیل اتمام وقت جلسه علنی بررسی جزئیات را که تنها یک پیشنهاد از آن را بررسی و با آن مخالفت کردند، به جلسه بعدی موکول کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط فوق باید سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب زیر را داشته باشند:
رئیس جمهور معاونان و مشاوران وی ، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استانها ، رئیس قوه قضائیه ، معاونان و مشاوران وی و روسای دیوان عالی کشور ، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن ، اعضای شورای نگهبان ( فقها و حقوقدانان ) ، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنها، امراء و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، رئیس و معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، روسای سازمانها ونهادهای کشور ، سفرا ، استانداران و شهرداران کلانشهرها، مدرسین سطوح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاهها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیتهای سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیرالانتشار ، حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی ، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی .
براساس تبصره 2 ماده 35 نیز احراز شرایط انتخاب شوندگان ازجمله رجل مذهبی و سیاسی بودن به عهده شورای نگهبان است. بر اساس ماده 2 این طرح ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران به این شرح اصلاح می گردد:
داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتبا معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشورمراجعه وپس ازارائه مدارک لازم برای ثبت نام که توسط این وزارتخانه اعلام می شود، پرسشنامه را دریافت و پس از تکمیل آن همراه با مدارک لازم به این وزارتخانه تسلیم و رسید دریافت دارند.