وی افزود: سیستم قضایی ما از زمانی که بنده به یاد دارم کامل نبوده است و همیشه تعداد قضات و کارمندان دفتری قوه قضائیه به نسبت نیاز موجود با کمبود روبرو بوده است.
کشاورز با اشاره به نقش فرهنگ حاکم و عدم میل مردم به گفتگو و مذاکره گفت: بسیاری از ما مواردی را که می توانیم با گفتگو و مصالحه حل کنیم را به دادگستری می بریم و طبعا پرونده ای بر پروندهای دادگستری می افزاییم و از دیگر سو همچنین افرادی هستند که حاضر به ادای دیون و ایفای تعهدات خود به زبان خوش نیستند و ترجیح می دهند با مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم و صدور اجرائیه به حق خود برسد. علت این امر را نیز باید در چند چیز جستجو کرد: الف) این که علی رغم سرعت یافتن رسیدگیهای قضائی نسبت به گذشته هنوز هم دستیابی به نتیجه از طریق دادگاهها به طول می انجامد و فرد مدیون - اگر از مایه تقوا خالی باشد - ترجیح می دهد طرف خود را در دادگاه سرگردان کند تا شاید خسته شود و کار را رها کند؛ ب) خسارت دادرسی و حق الوکاله و از آن مهمتر خسارت تاخیر تادیه بر مبنای اقلام واقعی تعیین نمی شود بنابراین فرد مدیون ترجیح می دهد قضیه را مدتها طول دهد و در نهایت وجهی را که به کلی ارزش آن از دست رفته یا خسارت عدم انجام تعهد را که تناسبی با موضوع تعهد ندارد و حتی با خسارات تاخیر تادیه بپردازد زیرا که گذشت زمان و رشد تورم به نفع اوست و تورم واقعی با آنچه که موضوع حکم قرار می گیرد تناسبی ندارد.
رئیس اتحادیه وکلای دادگستری کشور افزود: عناوین مجرمانه در قوانین ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار است و این یعنی ایجاد درگیری غیر متعارف و حتی غیر لازم برای دادگاهها و از سوی دیگر اصولا مردم ما به اقدامات پیشگیرانه در امور معاشی و حقوقی خود عادت ندارند و اگر مردم عادت کنند در این امور خود و حتی مسائلی نظیر ازدواج و نامزدی بدوا با اهل فن از نظر حقوقی مشورت کنند ناچار قسمت بزرگی از آنچه بعدها به دعوا تبدیل و بر سر دادگاهها آوار می شود از بین خواهد رفت.
بهمن کشاورز در رابطه با نقش دیگر قوای سه گانه در این رابطه گفت: کار سیستم قضائی فصل خصومت است و دادگستری در ایجاد یا محو مبانی و علل دعاوی و شکایات نقشی ندارد و تعداد آن را فرهنگ، تربیت، تقوا و آموزش مردم تعیین می کند که این امور نیز همگی بر عهده مراجع و سازمانهایی غیر از دادگستری است بنابر این کاهش ورودی محاکم عدلیه منوط است به اقدامات فراگیر و عمیقی که دو قوه مقننه و مجریه باید انجام دهند. البته ناگفته نماند که بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و درگیریهای ذهنی مردم نیز روند افزایش دعاوی و شکایات را تشدید و تسریع می کند.