به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه دومین سفر استانی هیئت دولت به مازندران در جمع خبرنگاران در ساری اظهار داشت: بر اساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری در کشور باید به 4/8 درصد کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: با روند نزولی اعطای تسهیلات این نرخ متاسفانه در بهار امسال به 6/9 درصد و پایان تابستان به 2/10 درصد افزایش یافت.
وزیر کار پیش بینی کرد: این روند تا پایان سال به بیش از 11 درصد برسد.
جهرمی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 440 هزار از طرح های مختلف صنعتی، تولید، کشاورزی و گردشگری در کشور به بهره برداری رسیده است میزان اشتغال ایجاد شده در این بخشها را 900 هزار نفر عنوان کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 250 تا 300 هزار طرح نیمه کاره در کشور وجود دارد، اظهار داشت: این طرح ها متاسفانه به واسطه تاخیر در پرداخت وصول هنوز به بهره برداری نرسیده است.
به گفته وزیر کار 23 هزار طرح صنعتی نیمه کاره دیگر در کشور دارای پیشرفت فیزیکی 20 تا 90 درصد بوده که به واسطه عدم بهره مندی از اعتبارات زودبازده هنوز به بهره برداری نرسیده است.
جهرمی اضافه کرد: با بهره برداری از واحدهای فوق برای حدود یک میلیون نفر در کشور شغل ایجاد می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد در کشور با استفاده از طرحهای زود بازده صورت می گیرد علت انحراف برخی طرحهای زود بازده در کشور را عدم نظارت بانکها در اعطای تسهیلات عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی هم اکنون به دنبال اتخاذ راهکارهایی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی راکد و تعطیل است.
وزیر کار با اظهار تاسف از اینکه در شش ماهه نخست امسال حدود 253 هزار نفر از نیروی کار به لحاظ عدم تامین نقدینگی و نبود ماده اولیه کارخانجات بیکار شده اند، اظها رداشت: هم اکنون بیش از دو میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد.
جهرمی همچنین با تاکید بر ضرورت بازنگری بر بخشهایی از قانون کار در کشور از دولت خواست: در جهت حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان، این قانون را هر چه سریعتر ابلاغ و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
وی در سفر به مازندران ضمن بازدید از شهرک صنعتی ساری و صنایع چوب و کاغذ مازندران با مدیران واحدهای کارفرمایی و کارگری در استان دیدار خواهد کرد.
حضور در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و جلسه استانی هیئت دولت از دیگر برنامه های سفر دو روزه وزیر کار و امور اجتماعی به مازندران است.