به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و رساندن سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25درصد و شفاف‌سازی سهم این بخش از اقتصاد کشور، دولت مصوب کرد از این پس در تمام ضوابط، مقررات و جداول اقتصادی کشور، برای بخش تعاون حساب مجزا تعیین شود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، به منظور محاسبه شفاف سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، در ضوابط سیاستی-نظارتی شبکه بانکی و سایر جداول اقتصادی کشور اعم از جداول بانک مرکزی، گمرک و دستگاه‌های اجرایی دیگر، حساب بخش تعاون به صورت مجزا مورد عمل و گزارش‌گیری قرار می‌گیرد.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.