به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" هدف از تاسيس اين سازمان حفظ و حراست از ذخاير و منابع آبزي كشور است.
با تشكيل اين سازمان اين سازمان، شركت سهامي شيلات و شركتهاي وابسته به آن منحل مي شود و تمامي امكانات و نيروي انساني آن و تعهدات و اختيارات آن به اين سازمان منتقل مي شود.
بر اساس يكي از تبصره هاي ماده واحده اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد سازمان شيلات تنها در استانهاي ساحلي مي تواند نمايندگي داشته باشد.
فروش خاويار يكي از بحث انگيزترين تبصره هاي تشكيل اين سازمان بود كه اين لايحه سازمان را موظف نمود درآمد حاصل از فروش خاويار را به خزانه واريز كند.