فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعضی از کمیسیونهای فرعی پیشنهاداتی را در کمیسیونهای مربوط مطرح و به صورت فرعی به تصویب رسانده اند اما در کمیسیون اصلی و تخصصی یعنی کمیسیون حقوقی وقضایی لایحه هنوز در دست بررسی است.
لایحه حمایت از خانواده دارای 50 ماده است که مواد 23 و 25 پر چالش ترین مواد این لایحه به حساب می آمد. موضوعی که با مخالفت فعالان حقوق زنان و اقشار مختلف مردم و نخبگان روبرو شد و در نهایت مواد مذکور از این لایحه حذف شد.
با این همه چندی پیش برخی از اعضاء کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بازگشت ماده 23 در قالبی تازه به لایحه حمایت از خانواده خبر دادند.
در این باره نماینده مردم تهران به خبرنگار مهر گفت: هیچ چیز به طور قطع به تصویب نرسیده البته پیشنهادات نمایندگان سایر کمیسیونها و همچنین فراکسیون زنان مجلس به کمیسیون اصلی ارایه شده و پس از بحث و بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه در صحن علنی مجلس مطرح می شود و مذاکرات آن مانند طرحها و لوایح گذشته به صورت مستقیم از رادیو پخش خواهد شد و بنابراین شایعات در خصوص تصویب قطعی این لایحه بی اساس و جوسازی است.
بنا بر ماده 23 لایحه حمایت از خانواده مرد می توانست در صورت داشتن حکم دادگاه مجدداً ازدواج کند.
فاطمه آلیا درباره اصلاحات انجام گرفته در این ماده گفت: بعد از حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی جایگزین محدود کننده ای پیشنهاد کرده که به هر حال امکان ایجاد فضای سوء استفاده، برداشتهای مختلف و غیر دینی و غیر اخلاقی را در اعمال این قانون نخواهد داد و ماده جایگزین ماده 23 می تواند هم رافع نگرانی زنان وخانواده ها و هم پاسخگو و سامان دهنده وضعیت فعلی در خصوص ازدواج مجدد غیر قانونی و پنهانی باشد و فراکسیون زنان همواره در فکر مطالبات خانواده ها و به ویژه زنان فهیم و متدین کشور است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط با اجرای نظر مردمی در لایحه حمایت از خانواده خاطرنشان کرد: مردم هم می توانند پیشنهادات خود را در حوزه های انتخابیه ی مختلف در سطح کشور به نمایندگان ارایه دهند و لازم به ذکر است که تا کنون صاحبنظران و کارشناسان دانشگاه و حوزه نیز نظرات تکمیلی و اصلاحی خود در رابطه با این طرح را به مجلس ارسال کرده اند.
آلیا در پایان افزود: اگر این روزها برخی در سخنرانیها اعلام موضع و یا مصاحبه ها نقطه نظراتی را بیان می کنند نظر شخصی آنان و یا مربوط به یکی از کمیته های فرعی است و نمی توان آن را مصوبه مجلس دانست.