به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، عباس البیاتی گفت : ائتلاف عراق یکپارچه با تلاشهای برخی گروههای سیاسی با هدف باج خواهی از دولت و تحمیل برخی خواسته ها که با مفاد قانون اساسی در تعارض است برای تصویب توافقنامه عقب نشینی نظامیان بیگانه از عراق در پارلمان مخالف است.
وی تصریح کرد : ائتلاف عراق یکپارچه هرگز نمی پذیرد که در برابر موافقت با توافقنامه، به قانون اساسی عراق که اکثریت مردم به آن رای داده اند، خدشه ای وارد شود.
ائتلاف عراق یکپارچه با داشتن 83 کرسی از 275 کرسی، بزرگترین فراکسیون پارلمان را تشکیل می دهد.
بیاتی افزود : تشکیل دادگاه عالی جنایی و تصویب قانون بازخواست و عدالت بر اساس قانون اساسی عراق صورت گرفته است و هرگونه درخواست برای انحلال و لغو آنها، تلاشی برای خدشه وارد کردن به قانون اساسی است و ملت عراق هم آن را نمی پذیرد.
وی تصریح کرد : هیچ دولتی نمی تواند با دیگران به زیان خون عراقی هایی که از سوی رژیم سابق عراق ریخته شد، گفتگو کند.
بیاتی گفت : گروههای سیاسی باید از چنین تعاملی دوری کنند.
وی از دولت خواست بر اساس قانون اساسی عمل کند و با درخواستهای گروههای سیاسی که هیچ ربطی به موضوع توافقنامه امنیتی ندارد، تعامل نکند.
خاطر نشان می شود رئیس پارلمان عراق عصر چهارشنبه ششم آذر رای گیری درباره توافقنامه خروج نظامیان آمریکایی از عراق را به سبب دست نیافتن فراکسیونها به توافق درباره سند اصلاح، به پنجشنبه هفتم آذر موکول کرد؛ فراکسیونهای سیاسی سند موسوم به اصلاح سیاسی را پیش شرط خود برای موافقت با توافقنامه عقب نشینی نظامیان اعلام کرده اند.
این در حالی است که یک عضو بزرگترین فراکسیون پارلمانی وابسته به اقلیت اهل سنت عراق شب گذشته از توافق فراکسیونهای پارلمانی برای برگزاری همه پرسی مردمی درباره"پیمان خروج" درجولای 2009(اوایل مرداد 88) در صورت ادامه اختلافات خبر داد.
"ایاد السامرایی" رئیس فراکسیون التوافق ( وابسته به اقلیت اهل سنت ) گفت : فراکسیونهای پارلمانی با یکدیگر توافق کردند در صورت ادامه اختلافات درباره انحلال دادگاه عالی جنایی و لغو قانون عدالت و بازخواست، پیمان خروج در ماه جولای سال آتی میلادی به همه پرسی مردمی گذاشته شود.