به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مهندس سید حسین احمدی ظهر امروز در دیدار با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح ملی آمایش صنعتی معدنی که در قالب 37 پروژه بزرگ صنعتی معدنی و با هزار میلیارد تومان اعتبار در استان اجرا خواهد شد، امتیازات ویژه استانی برای اجرا در مناطق محروم گذاشته شده همچنین طرحهای فوق به سرمایه گذارانی که بالاترین امتیاز را کسب نمایند واگذار می شود.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان در ادامه با اشاره به ارتقای توسعه یافتگی صنعتی معدنی از رتبه پنجم به چهارم گفت: این امردر حالی در استان اتفاق افتاده که بیش از 95 درصد بار بخش صنعت و معدن را بخش خصوصی به دوش می کشد.
دبیر کارگروه صنعت و معدن استان سپس در گزارشی از روند توسعه صنعتی معدنی استان در دولت نهم گفت: هم اکنون با دارا بودن حدود چهار هزار و 900 واحد صنعتی معدنی فعال و اشتغال مستقیم برای 157 هزار نفر سهم اشتغال این بخش به 6/31 درصد اشتغال استان و در اشتغال صنعتی کشور نیز به رتبه سوم رسیده ایم.
وی ادامه داد: در بخش معدن نیز در چند ساله اخیر استان ذخایر قطعی مواد معدنی به2میلیارد تن رسیده وهم اکنون در 425 معدن فعال سالیانه 4/12 میلیون تن ماده معدنی از آنها استخراج می نماید و این امر بخش معدن استان را به بخشی پیشتاز در کشور تبدیل کرده است.
سید حسین احمدی همچنین با اشاره به پروژه های بزرگ صنعتی اجرا شده و در دست اجرا پرداخته و گفت: در صنعت خودرو تولید خودرو در شرکت ایران خودرو خراسان از70هزارخودرو به 100 هزار خودرو بالغ گشته و سهم بیش از25درصدی تولید قطعه استان نیز کماکان در کشور حفظ شده، در صنایع معدنی و فولاد نیزبا سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری در حوزه سیمان و فولاد، تولید سیمان در آینده ای نزدیک از یک و نیم میلیون تن به 9 میلیون تن و تولید فولاد از 700 هزارتن به شش میلیون تن خواهد رسید.
رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی ضمن توجیه پذیرخواندن جهت گیری سرمایه ها به سمت تولید به ویژه بخش صنعت و معدن که دارای ارزش افزوده بالاتری است گفت: این به ویژه در بنگاههای زود بازده و کارآفرین نمود خوبی داشته به شکلی که در بازرسی های به عمل آمده از طرحهای صنعتی معدنی که با استفاده از محل تسهیلات بنگاههای زود بازده در استان راه اندازی شده اند عدم انطباق نزدیک به صفر است .
مهندس احمدی در پایان به برخی از مشکلات فراروی کارآفرینان بخش صنعت و معدن از جمله سهم اندک دو درصدی آب که باید در یک برنامه میان مدت به حداقل هفت تا هشت درصد برسد، ضعف زیربناها در مناطق معدنی که ضرورت دارد در بودجه سال آینده و برنامه پنجم پیش بینی لازم بشود، مشکل وثیقه برای اخذ تسهیلات بانکی بهره برداران معادن که می توان با پروانه بهره برداری معدن این مشکل را حل کرد و نیز مشکل نقدینگی سرمایه در گردش صنعت اشاره نموده و خواستار کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل آن شد.