به گزارش خبرنگار مهر، هر گونه بحران اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی ،اجتماعی و استراتژیک ، شاخص های مالی و تجاری می باشد. تمامی شاخصهای اقتصادی آمریکا طی سالهای ریاست جمهوری جورج بوش در حال افول است. این امر مخاطراتی را برای آینده این کشور ایجاد خواهد کرد.
آمریکا با جمعیت سیصد میلیونی ، بزرگترین اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. رشد اقتصادی این کشور 9/1 درصد در سال و دارای تورم اقتصادی 5/3 درصدی است . در آمد مالیاتی دولت معادل 2286 میلیارد دلار و هزینه دولت معادل 2708 میلیارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادی و تورم را باید ناشی از افزایش هزینه های عمومی دولت و همچنین ظهور شرایط جدید در بودجه بندی و ساختار مالی آمریکا دانست.
کسری موازنه آمریکا در حدود 600 میلیارد دلار است که دولت این کسری را از طریق وام از بانکها و یا کشورهای خارجی جبران می کند. از سال 1980 تاکنون، مجموع بدهکاری دولت از 2/1 میلیارد دلار به رقم بی سابقه 10 هزار میلیارد دلار در سال درزمان جورج بوش رسیده است.
بودجه نظامی آمریکا رسما 507 میلیارد دلار در سال است؛ ولی با احتساب بخش تحقیقاتی نظامی و سایر هزینه های جانبی به رقم 900 میلیارد دلار در سال می رسد.
در مجموع هر آمریکایی به طور متوسط، در حدود 36 هزار دلار بدهکار است. مجموع سرمایه گذاری آمریکا در خارج از کشور به رقم 110 میلیارد دلار می رسد.
بر طبق آمارهای رسمی دولت آمریکا، بیش از 35 میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که اگر مهاجران غیر قانونی را که باز ارقام دولتی ، آنها را بیش از 11 میلیون نفر تخمین می زند، به حساب آوریم ، بیش از 45 میلیون نفر با درآمد کمتر از 500 دلار در ماه زندگی می کنند.
نشانه های ورشکستگی نهادهای اقتصادی آمریکا
کاهش درآمد خانواده های آمریکایی به موازات افزایش بدهی آنان به سیستم بانکی کشور انجام گرفت. هرگاه چنین روندی انجام پذیرد ، طبعا زمینه برای ایجاد رکود به وجود می آید و این امر، به مفهوم کاهش قابلیت جامعه برای پرداخت هزینه های اقتصادی می باشد.
مسایلی مانند افزایش چشمگیر کسری تراز تجاری ، رشد بیکاری ، کسری تراز مالی دولت، سقوط جدی سرمایه گذاری و تنزل رشد اقتصادی ، همگی نشان دهنده وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا و شکست سیاستهای دولت بوش است و بدون تردید در ماه های آینده این مسائل تشدید خواهد شد. هر یک از مولفه های یاد شده را می توان در زمره عوامل ناکار آمدی نهادی و کارکردی اقتصاد آمریکا دانست. زمانیکه نرخ تورم افزایش می یابد، طبعا امکان بازپرداخت وام کاهش یافته و روند ورشکستگی را سرعت می بخشد.
ورشکستگی پی در پی موسسه ها و بانکهای آمریکایی در شرایط کنونی ، نگرانی های موجود در میان شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تداوم این روند، بدون تردید اقتصاد آمریکا را دچار رکورد همراه با افزایش فشارهای تورمی خواهد کرد.
افزایش نرخ تورم در دهه اول 2000 ، در تاریخ اقتصادی آمریکا بی سابقه بوده است و در سال 2007، نرخ تورم در این کشور به 8 درصد رسید، در حالی که رشد اقتصادی آن در حدود 3 درصد بوده است. روند افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ابتدای سال 2008 تاکنون، شتاب بیشتری گرفته است.
بحران بیکاری
بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد؛ به گونه ای که طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول ، در پایان سال جاری میلادی (2008) این رقم از سطح 6 تریلیون و 800 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
در چنین شرایطی آمریکا با بحران بیکاری مواجه است و هم اکنون حدود 4/5 درصد جمعیت فعال این کشور بیکار هستند و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تعطیلی موسسه های مالی نیز بحران بیکاری آن را بدون تردید تشدید خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در صورت تشدید بحران اقتصادی آمریکا، 25 میلیون نفر بر بیکاران این کشور تا پایان سالجاری میلادی افزوده گردد.
بیکاری در آمریکا ناشی از مولفه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. زمانی که جلوه هایی از تورم به وجود می آید و یا زمینه برای کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد می شود که نرخ بیکاری افزایش یابد. تجربه نشان داده است که در این گونه مواقع، معمولا شرکت های آمریکایی برای کنترل بحران بیکاری ، نسبت به اخراج نیروهای خارجی اقدام می کنند.
با این حال ، اکنون پیش بینی خروج از بحران برای اقتصاد آمریکا دشوار است و این موج می تواند موقعیت سایر کشورهای جهان به خصوص شرکای تجاری و اقتصادی این کشور از جمله اتحادیه اروپا را به خطر اندازد.
هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا بیش از 6 درصد بوده و در صورتی که میزان تخصیص یافته کنگره آمریکا برای رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی ، کار آفرینی لازم را نداشته باشد، در آن شرایط نرخ بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت.
ادامه دارد...