اینک و در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهترین فرصت برای واگویی این درد مشترک و چاره یابی برای آن فراهم آمده است. به نظر نگارنده که علاوه بر تحصیل و تدریس حقوق، سالهاست از نزدیک ناظر سرگذشت قانون، از تصویب تا اجرا، بوده و هستم ، علت العلل این بیماری خطرناک و البته مسری، در نوع تلقی ما از قانون نهفته است.
نگاه معمول و رایج ما به قانون، در خوش بینانه ترین حالت، نگاهی ابزارگرایانه و جنبی است. از نگاه بسیاری از ما قانون حرمت و احترام ذاتی و موضوعیت ندارد و حداکثر طریقی است رسمی برای رسیدن به مقصود و مقصد؛ چنین است که هر گاه احتمال یافتن طریقی آسان تر وجود داشته باشد، یا به عقیده ما این طریق رسمی ما را به هدف نرساند، بدون دغدغه و نگرانی از قانون می گریزیم و بدتر آنکه با توجیه و تفسیرهای بی مبنا قانون را بهانه فرار از قانون قرار می دهیم.
این نوع تلقی از قانون، که البته در کشورهایی مانند ما بی سابقه هم نیست و گاه با عناوین گمراه کننده ای نظیر کارکرد گرایی و غایت طلبی نیز تئوریزه می شود، با فلسفه پیدایش قانون در تعارض است. انکار نمی توان کرد که همه قوانین در همه موارد و برای همگان وافی به مقصود و بهترین طریق نیست اما مبنای حکومت قانون نیز چنین چیزی نبوده و کسی نیز آن را ادعا نکرده است. بر عکس، همه استادان حقوق و تمام معماران زندگی برتر جمعی اذعان کرده اند که با وجود زیانهایی که ممکن است از ناحیه التزام به قانون گریبان گیر اندک شماری از شهروندان شود، منافع کلی و مصلحت عمومی احترام به قانون چندان زیاد است که بی تردید باید بر آن موارد اندک و احتمالی ترجیح داده شود. در یک تحلیل واقع بینانه و خردورزانه، همان کسی هم که قانون را در موردی خاص دست و پاگیر و حداکثر زیان آور می بیند، در نهایت از اجرای قانون سود می برد.
این تحلیل عقلانی همان است که در کوتاهترین عبارت و گویاترین شکل از سوی امیر مومنان علی علیه السلام نیز بیان شده است. در هر صورت بیماری ما درازمدت است و از روزی که وضع قوانین به شکل امروزی در ایران آغاز شد، خود را به هر شکلی نشان داده است و جالب آنکه برخی بر قانون گریزی خود استدلال شرعی نیز اقامه می کنند. فقیه کم نظیر تاریخ شیعه مرحوم آیت الله العظمی علامه نائینی در رساله شگفت آور خود در دفاع از مشروطه نشان می دهد که در آن زمان هم عده ای گفته اند، دین ما مسلمانان اسلام، و قانونمان قرآن آسمانی و سنت پیغمبر آخر الزمان صلی اله علیه و آله و سلم است، تدوین قانون دیگری در بلد اسلام بدعت و در مقابل صاحب شریعت دکان باز کردن است، و التزام به آن هم چون بدون ملزم شرعی است، بدعتی دیگر، و مسئول داشتن از تخلف هم بدعت سیم است !!
این فقیه فرزانه به تفصیل این گونه " مغالطات" را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه نهایی می رسد که جواز قانونگذاری و خصوصا دستور (یعنی همان قانون اساسی) " نظر به توقف حفظ نظام و صیانت اساس محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصب بر آن، از بدیهیات و ... از واضحات است و مخالفت با التزام به قانون ناشی از "شدت انهماک ( اصرار و لجاجت) در غرضانیت " و " به غرض ابطال تحدید استیلا و هدم اساس مسئولیت جائرین از ارتکابات دل بخواهانه " است . ( تنبیه الامه و تنزیه المله ، ص 108 )
ایشان به ویژه بر اهمیت و عظمت قانون ( دستور) اساسی و لزوم احترام به آن تاکید می کند و معتقد است با توجه به اینکه " اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیلا و تعیین وظایف آنان و تشخیص وظایف نوعیه لازم الاقامه از ما عدای آن است " ... قانون اساسی و التزام به آن " به قدر مقدور جانشین قوه عاصمه عصمت است ... و الا بدون دستور مذکور البته مراقبت و محافظت متصدیان مانند محمول بلا موضوع و از قبیل سر بی صاحب تراشیدن خواهد بود." (همان ، ص 89)
این نکته نیز بسیار زیبا و شایسته تامل است که نائینی به همین دلیل برای قانون اساسی حرمتی مانند رسائل عملیه قائل است و می فرماید: " چنانکه ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات، بدون آنکه رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه روزی خود را بر آن منطبق کنند از ممتنعات است، همین طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات و فی الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن، و اصل اصیل در این باب، و مقدمه منحصره مطلب، و از این جهت واجب است"!
آنان که با مبانی و اصطلاحات فقه و اصول و نیز با شدت ورع و احتیاط امثال نائینی آشنا هستند، عمق راهبردی کلمات یاد شده را در می یابند و تایید می کنند که به تعبیر حکیمانه مقام معظم رهبری ملاک عمل دینی و انقلابی در روزگار ما چیزی جز احترام به قانون و التزام به آن نیست؛ حقیقتی که بارها و بارها از زبان امام سفر کرده خود نیز شنیده بودیم.
اصرار عجیب و بی مانند امام راحل بر تدوین هر چه سریعتر قانون اساسی و مقابله ایشان با نقشه هایی که برای تعطیل و یا حداقل تاخیر در قانونمند شدن اداره کشور طراحی می شد، همگی نشان از درک صحیح و بصیرت نافذ رهبر فقید انقلاب اسلامی از مفهوم صحیح و عقلانی اداره کشور در زمان پرتلاطم غیبت دارد. انصاف باید داد که نمایندگان و خبرگان حاضر در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز به زیباترین صورت ممکن از عهده ماموریت برآمدند؛ به گونه ای که به گفته رهبر عزیزمان حتی با ملاک های جهان امروز هم قانون اساسی ما از متقن ترین و کارآمدترین قوانین اساسی دنیا است.
این میراث بزرگ را پاس بداریم و به روح بلند معماران آن درود بفرستیم و البته در این میان شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی سزاوار یادی جداگانه اند.