محمدرضا رحیمی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص طرح استیضاح وزیران جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و بهداشت که در مجلس مطرح است یادآور شد: البته انجام استیضاح بستگی به نظر نمایندگان دارد و هر زمان که نمایندگان قصد انجام استیضاح داشته باشند شرایط و ابزار لازم در اختیار آنان قرار دارد اما شرایط کلی کشور هم باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد : نمایندگان قطعا این شرایط را در نظر دارند و در این فکر نیستند که بخواهند با انجام یکی دو استیضاح جدید دولت را با چالش مواجه کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: البته در پی صحبتی که با دوستان نماینده داشته ام دریافته‌ام که چندان رغبتی برای استیضاح در کل مجلس وجود ندارد هر چند تعدادی از نمایندگان مطابق اختیارات قانونی خود در صدد انجام استیضاح هستند اما کل مجلس اینگونه نیست.
رحیمی در خصوص شبهه به وجود آمده درباره انطباق وضعیت دولت نهم با اصل 136 قانون اساسی که بر ضرورت رای مجدد اعتماد به کابینه در صورت تغییر نیمی از اعضای آن تاکید دارد اظهار داشت: وزیر کشور در دولت نهم 2 بار تغییر کرده و به نظر ما این تغییر تنها یک بار شمارش می شود.
وی ابراز عقیده کرد: هرچند بار که تغییر وزیران تکرار شود تنها یک تغییر در وزارتخانه مربوطه محاسبه می شود البته این موضوع خلاف عرف است و کم اتفاق می افتد.
رحیمی درباره احتمال تغییر وزیرانی دیگر در سال پایانی کار دولت نهم تاکید کرد: دولت و رئیس جمهور در صدد تغییر در هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و هیچ برنامه ای برای تغییر وزیران تا پایان کار دولت نهم وجود ندارد و امیدواریم این اتفاق هرگز نیفتد.
بر اساس اصل 136 قانون اساسی اگر بیش از نیمی از وزرا تغییر کنند کل کابینه باید برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شود. شورای نگهبان که مسئول تفسیر قانون اساسی است هنوز درباره این موضوع و انطباق این شرایط با وضعیت دولت نهم اعلام نظر نکرده است.