به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر ، در جلسه امروز مجلس شوري اسلامي لايحه تعيين تعرفه هاي آب بها ، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب توسط شوراي اقتصاد كه با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده بود با يك فوريت به تصويب رسيد .
اين لايحه به دنبال اظهار نظر شوراي نگهبان مبني براينكه شوراهاي شهر فقط نظارت برانجام امور را برعهده دارند و به موجب بند ج تبصره 16 مغاير قانون اساسي شناخته شده بود كه از لايحه بودجه سال 82 حذف شد .
ياد آور مي شود با توجه به ابطال افزايش قيمت خدمات آب توسط ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور در حال حاضر هيچ نرخ قابل اجرايي براي خدمات وجود ندارد و براين اساس اين لايحه تقديم مجلس شده است .