به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی وزیر تعاون پیش از ظهر امروز در همایش" اصل 44، موانع و راهکارها" که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران برگزار شد گفت: قانون اساسی یکی از بی‌بدیل‌ترین قانونهاست و پس از انقلاب افراد زیادی روی بندهای متفاوت آن ارزیابی کرده‌اند و همه باید به تدوین کنندگان قانون اساسی به ویژه شهید بهشتی آفرین بگویند.
عباسی تصریح کرد: البته می‌بینیم که به قانون اساسی مبنی بر بخش دولتی، خصوصی و تعاونی عمل می شود اما هنوز عدالت برقرار نیست. فاصله 17 برابری میان دهک اول و آخر به عنوان شکاف طبقاتی و تعلق وامهای میلیاردی تنها به تعداد معدودی از افراد در نظام بانکی نمودی از عدم برقراری عدالت اجتماعی است.
وزیر تعاون با اشاره به اینکه اقتصاد دارای مولفه‌های مهمی چون رقابت و خصوصی سازی است گفت: دولت باید زمینه لازم برای ورود مردم به صحنه اقتصاد را فراهم کند اما شرایط به گونه‌ای است که 60 تا 70 درصد جامعه را افرادی تشکیل می دهند که پولی برای سرمایه‌گذاری ندارند.
عباسی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی نظام موظف است زمینه توانمندسازی را برای افرادی که توانایی سرمایه‌گذاری ندارند فراهم کند خاطرنشان کرد: اگر مردم به حال خود رها شوند شکست می‌خورند و البته برای حضور در اقتصاد نیاز به پس‌انداز احساس می‌شود.
وزیر تعاون با اشاره به اهداف عالیه و کلان سیاستهای کلی اصل 44 گفت: در این قانون تاکید شده که نه تکاثر ثروت در دست افراد و گروههای خاص بیفتد و نه دولت کارفرمای مطلق شود.
عباسی در ادامه سخنانش با اشاره به علاقه دولت نهم برای "مردمی کردن اقتصاد" اظهار داشت: رویکرد سیاستها و ماهیت آن علاوه بر سپردن امور به مردم، مردمی کردن اقتصاد است نه خصوصی کردن آن. خصوصی سازی وجهی از مردمی کردن اقتصاد است نه آنکه اقتصاد در خصوصی سازی منحصر شود.
وزیر تعاون با اشاره به اینکه باید زیرساختهای عادلانه برای اجرای اصل 44 فراهم شود اظهار داشت: این قانون سیاستهای کلی عدالت همراه با رشد را مورد تاکید قرار داده وهمچنین در این قانون بر ایجاد فرصت برای مردم به ویژه جوانان فارغ‌التحصیلی که توان حرفه‌ای و مالی زیادی ندارند تاکید شده است.
عباسی در پایان بار دیگر بر تواتمند سازی مردم به عنوان زمینه اجرای اصل 44 تاکید کرد و گفت: مراحل توانمند سازی مردم برای ورود به عرصه اقتصادی باید انجام شود و تمام مواردی که بسترهای عدالت را تخریب می‌کنند جزو ماهیت سیاستهای اصل 44 نیستند.