به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، "نوری المالکی" روز چهارشنبه در سخنانی در برابرجمعی از عشایر حامی حزب وی(دولت قانون) در منطقه الحیدریه استان نجف اشرف، خواستار تغییر قانون اساسی عراق شد و گفت : برای اولین بار ما صاحب قانون اساسی شدیم که بیش از 12 میلیون عراقی به آن رای مثبت دادند.
وی خاطر نشان کرد : این به معنای این نیست که آنچه نوشته شده نیاز به بازنگری یا تغییر ندارد.
مالکی در ماه گذشته نیز خواستار تغییر قانون اساسی و دادن اختیارات گسترده تر به حکومت مرکزی شده بود که این درخواست، جنجال سیاسی بزرگی به وجود آورد تا جایی که کردها مالکی را به انحصارطلبی و تحمیل قدرت متهم کردند.
مالکی گفت : قانون اساسی تا زمانی که هیچ تغییری در آن ایجاد نشود، برای ما قابل اجرا است.
وی افزود : قانون اساسی به دلیل آنکه اساس و پایه ساخت کشور است، باید مورد احترام قرار گیرد و اجرا شود.
نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد: ما به قانون اساسی و قوانینی برای بازخواست مفسدانی که کشور و ارزشهایش را به بازی می گیرند، نیاز داریم.
نوری المالکی روز سه شنبه وارد استان کربلا شد و از آنجا فعالیتهای انتخاباتی ائتلاف موسوم به دولت قانون را اعلام کرد. ائتلاف دولت که مالکی ریاست آن را به عهده دارد از هفت گروه شامل حزب الدعوه الاسلامیه، افراد مستقل، حزب الدعوه الاسلامیه -سازمان عراق و همبستگی-، اتحاد اسلامی ترکمانهای عراق و جنبش برادری کردهای فیلی عراق و فراکسیون انتفاضه شعبانیه عراق تشکیل شده است.
نخست وزیر عراق درباره توافقنامه جنجال برانگیز امنیتی گفت : برخی پیش از آنکه توافقنامه را بخوانند درباره آن صحبت کردند، اما وقتی از مفاد آن مطلع شدند؛ نتوانستند(حتی) از یکی از بندهای آن انتقاد کنند.
فرج الحیدری" رئیس کمیساریای عالی انتخابات عراق از رقابت 14 هزار و 800 نامزد انتخابات شوراهای استانی برای کسب 440 کرسی این شوراها خبر داد.
به گفته وی، 11 حزب و تشکل سیاسی ویژه اقلیت ها نیز برای کسب 12 کرسی در استانهای بغداد، نینوا و بصره با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
انتخابات شوراهای استانی عراق 31 ژانویه 2009 (12 بهمن) در 14 استان به استثنای منطقه کردستان و کرکوک برگزار خواهد شد.