محسن رضایی در پیوست نامه خود به سران احزاب و قوا خصوصیات و مدل اجرایی دولت ائتلافی را برشمرده و با توجه به شرایط عمومی کشور تاکید کرده که این مدل توان چند دولت را در یک دولت برای اداره بهینه امور متمرکز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر در پیوست نامه محسن رضایی به سران قوا و احزاب با تشریح مبانی فکری و تجربیات موجود در نظام های انتخاباتی ، مهمترین مولفه های دولت ائتلافی ،  استفاده از نخبگان ، پرهیزاز فرد محوری ،  تناسب شکل گیری دولتها با شرایط خاص جامعة ایران و پرهیز از همه یا هیچ ذکر شده است.

جزئیات و مدل دولت ائتلافی پیشنهادی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین است:

ـ دولت های ائتلافی :

دولت‌های ائتلافی که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، ادارة جوامع را بردوش می‌گیرند در دو حالت شکل می‌گیرند. یکی آنکه اگر حزب برنده، اکثریت مطلق ( نصف بعلاوه یک ) پیدا نکند برای کسب حداقل آراء لازم، برای تشکیل دولت، ناگریز به ائتلاف با دیگر احزاب دست می‌زند و لذا کابینه از چند حزب شکل می‌گیرد.
 
شکل دوم ائتلاف، این است که با وجود آنکه حزب برنده اکثریت مطلق را دارد ولی برای مصالح عمومی از احزاب دیگر هم در کابینه‌اش بهره می‌گیرد. برای اولین بار در تاریخ سیاسی آمریکا، رئیس‌جمهور منتخب نه تنها از رقیب انتخاباتی‌اش یعنی خانم کلینتون دعوت به همکاری کرده بلکه از آقای گیتس که از اعضای با سابقه حزب رقیب اوست نیز استفاده کرده است. جالب این است که یکی از جناح گرایان آمریکا از این کار آقای اوباما ، خیانت به ملت آمریکا نام برده و این همان ترسی است که این نوع افراد از فروپاشی نظام دو قطبی آمریکا و ترس ازدست دادن رانتهای ناشی از آن دارند. البته محتمل است که او از تصمیمات گروه‌های راهبردی عالی آمریکا که زمینه‌های به قدرت رساندن اوباما را باساز و کارهای دموکراسی فراهم کرده بی اطلاع باشد. گروههایی که در کنار منافع جناحی، منافع ملی آمریکا را نیز دنبال می کنند و فعلاً به تصمیم رسیده‌اند که باید بازها کنار بروند وکبوترها بیایند.

اما نوع سومی هم از دولتهای ائتلافی وجود دارد که خاص شرایط سیاسی کشور ماست که توضیح آن را خواهم داد. پیشنهاد ما با هیچ کدام از دو نوع ائتلاف فوق تطابقی ندارد و خاص محیط و شرائط سیاسی، اجتماعی جامعة خود ماست .

ـ‌ دولت ائتلافی کارآمد و متعهد :

چند ماه پیش (خرداد ماه سال 1387) دولت ائتلافی کارآمد و متعهد را باچندنفر از بزرگان انقلاب و چند نفر از نامزدهای احتمالی اصولگرا مطرح کردیم، همه آنها از آن استقبال کردند. مدل دولت ائتلافی با طرح دولت وحدت ملی متفاوت است، در دولت وحدت ملی تفاهمی بین جناح‌ها و سران آنها بوجود می‌آید ولی در دولت ائتلافی، تفاهمی بین نامزدهای ریاست جمهوریِ اصولگرا و ارزشی صورت می‌گیرد به این ترتیب که سی نفر از افراد کارآمد و متعهد که موفقیت آنها در مدیریت بخش‌های مختلف کشور به اثبات رسیده باشد گردهم می‌آیند و کسانی هم که از نیروهای ارزشی قصد نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دهم را دارند به آنها افزوده می‌ شوند. این مجموعه در انتخابات ریاست جمهوری در سه مرحله فعال می‌شوند.

مرحلة اول: انتخاب نامزد و یا نامزدهای ریاست جمهوری:

هرچند نفری که نامزد احتمالی و اصولگرا و ارزشی هستند برنامه و تیم خود را برای ادارة کشور به گروه سی‌نفره ارائه و به سئوالات آنها پاسخ می‌دهند.گروه سی‌نفره به کاندیداهای احتمالی نمره می‌دهند و نهایتاً یک یا دو نفر را بر می‌گزینند.

مرحلة دوم : شرکت در همایش نخبگان:

یک همایش چهارصد نفره از افراد کارشناس و کارآمد و امتحان داده در مدیریت کشور و یا صاحب نظر در اداره جامعه، تشکیل و نتایج مرحله اول به آنها ارائه و اصلاحات لازم در نتیجه و مصوبات حلقه اول که همان جمع سی نفره است صورت می گیرد و یکی از دو نفر به عنوان کاندیدای نهایی برگزیده می‌شود.

مرحله سوم: توافق نامه جمعی :

در این مرحله هر سی نفر و نامزدهای انتخاباتی که حائز اکثریت رای نخبگان نشدند و نامزد تعیین شده، یک عهدی را امضا می‌کنند که دارای بندهای زیر است :

1ـ فرد انتخاب شده بعنوان نامزد انتخابی گروه سی نفره با نامزد و یا نامزدهای دیگر رقابت می‌کند.

2ـ هر سی نفر، از فرد انتخاب شده در انتخابات حمایت می‌کنند.

3ـ فرد انتخاب شده از هر سی نفر و نامزدهای همراه دیگر در کابینه به هر شکلی که با آنها و با مجلس شورای اسلامی به توافق می‌رسد ( از مشاور گرفته تا معاون و یا وزیر ) استفاده می‌کند.

4ـ فرد انتخاب شده در تمامی امور با گروه سی‌نفره مشورت می‌کند.

5ـ فرد انتخاب شده و هر سی نفر در چارچوب برنامه انتخاب شده، عمل می‌کنند.

6ـ برنامه باید در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله کشور باشد.

7ـ‌ کلیه اقدامات صورت گرفته شفاف به مردم گفته می‌شود و از هر نوع اقدام پشت صحنه و غیر شفاف پرهیز می‌گردد.

به گزارش مهر ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مزایای دولت ائتلافی کارآمد و متعهد مد نظر خود را چنین بر شمرده است:

1ـ دارای برنامه روشن و ایده‌های تأیید شده برای ادارة جامعه است.

2ـ توانایی قابل توجهی از نخبگان را با خود به همراه دارد. حداقل چند نفر در حد رئیس جمهور در دولت پیشنهادی او دیده می‌شود.

3ـ اعضای آن در کنار تخصص، از تعهد هم برخوردار هستند.

معنای این طرح، این است که دولت کارآمد و متعهد ابتدا درسایه تشکیل می‌شود و سپس نماینده خود را برای اخذ آراء مردم به صحنه انتخابات می‌فرستد مزایای چنین دولتی عبارتند از :

1ـ کارآمد کردن دموکراسی نوپای ایران :

اگرچه دموکراسی در ایران وجود دارد اما بجز مواقعی که افراد انتخابی آن، در حد یک دولت بوده‌اند (همچون مقام معظم رهبری و یا جناب آقای هاشمی) در سایر موارد، دولت‌های انتخابی با وجود آنکه منتخب مردم بوده‌اند و با وجود زحمات قابل تقدیر نتوانسته‌اند انتظارات مردم را پاسخ دهند. لذا در طی دوره‌های آینده باید مدلی را پیدا کرد که بتواند به کارآمد سازیِ دموکراسی منجر شود. دولت ائتلافی درصدد پاسخ دادن به این خلاء است.
 
از طرف دیگر نواقصی که در انتخابات وجود دارد ریسک انتخاب افرادی که نه تنها یک دولت نیستند بلکه بخشی از یک دولت می‌باشند را افزایش می‌دهد. فرصت محدود تبلیغات، استفاده نامناسب از شیوه‌های تبلیغاتی نظیر عوام‌فریبی و شارلاتانی و حتی در آینده ممکن است بصورت شعبده‌بازی، شعارهای فریبنده و تحریک احساسات عمومی توسط برخی از کاندیداها و عدم امکان مقایسه و نبودن مناظرات جدی، خطر انتخاب افرادی که در شأن ریاست جمهوری نیستند را افزایش دهد. در کشورهای دیگر انتخابات مستقیم دو مرحله‌ای است.
 
ابتدا انتخابات نامزدی صورت می‌گیرد که نخبگان و یا احزاب، از بین نامزدهای احتمالی، دو یا سه نفر را بر می‌گزینند، سپس در مرحلة دوم، مردم یکی از آن چند نفر را انتخاب می‌کنند و یا در کشورهایی که انتخاب رئیس دولت بصورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد، نمایندگان مجلس، رئیس دولت (نخست‌وزیر) را بر می‌گزینند. در هر دو شکل اگر چه مردم تصمیم گیرندگان نهایی هستند ولی تصمیم خود را با مشورت و کمک نخبگان اتخاذ می‌کنند و لذا چشم‌ بسته عمل نمی‌کنند و رئیس دولت انتخابی ضمن آنکه آراء مردم را پشت سر خود دارد نظرات کارشناسان کشور نیز همراه اوست.

2ـ فرصتِ پرداختن به تمام اولویت‌ها :

برخی از کشورهای در حال توسعه مانند چین و مالزی که اکنون به مرز صنعتی شدن رسیده‌اند با قرار دادن اولویت توسعه اقتصادی و راکد کردن سایر زمینه‌های اجتماعی، عملاً توسعه تک بُعدی را بعنوان رویکرد اصلی، انتخاب کردند. بطوریکه چین در برنامه درازمدت خود، آغاز فرآیند توسعه سیاسی را به سالهای بعد از 2025 در این کشورتا زمانی که به قدرت دوم اقتصاد جهان تبدیل نشده و قادر به تأمین حداقل سطح رفاه نیاز مردم خود خواهد بود موکول کرده‌اند و قصد دارند در این زمان با تبدیل حزب کمونیست به دو حزب، روند تکثرگرایی و توسعه سیاسی را آغاز کنند، اما همانگونه که ذکر شد شرایط خاص جامعه ایران، امکان پاک کردن صورت مساله‌ دموکراسی، اقتصاد یا سیاست خارجی یا فرهنگ را حتی برای چند سال نیز ممکن نمی‌سازد و به همین دلیل این موضوعات باید همگی در اولویت دولت قرار گیرند و طبیعی است که رئیس‌جمهورِ منتخب، بعنوان یک فرد و به تنهایی، قادر به تمرکز بر چند حوزه گوناگون و فراهم کردن پرشتابِ بسترهای توسعه در آن، نخواهد بود. درهر حال در دولت ائتلافی حضور چند مدیر در حد ریاست جمهوری که کنار رئیس‌جمهورودر کابینه قرار می گیرند این امکان برای دنبال کردن همزمان تمامی اولویت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را فراهم می‌آورد.

3ـ تحقق اراده واقعی مردم :

نتایج انتخابات های گذشته ریاست جمهوری، نشان داد که بدلیل نقصهای ذاتی و بومی دموکراسی در ایران امکان کسب اکثریت آراء توسط دولتی که شعاری متناسب با رویکرد اصلی رأی‌ دهندگان دارد وجود ندارد. بلکه آرای مردم به روسای جمهوری، بیشتر انگیزة نفی رقبای آنها را داشته است و بخش کمتری به خصوصیات اثباتی آنها بستگی دارد. در انتخابات گذشته همه نامزدهای انتخاباتی زیرِ هفت میلیون رای داشته اند. زیرا رقابت کاملا شکل نگرفته بود و مردم به وجوه اثباتیِ نامزدها، رای دادند.ولی در دور دوم نیروی رقابت، دوازده میلیون رای به دکتر احمدی‌نژاد و سه تا چهارمیلیون رای به جناب آقای هاشمی، رای اضافه نمود.

شاید اگر هرکسی دیگر در برابر یکی از این دو نفر قرار می گرفت، نتیجه چیز دیگری می شد.

4ـ شکل‌گیری نظارت غیرحکومتی:

ناکارآمد بودن ساز و کارهای نظارتی در کشور، موجب بروز پدیده‌هایی نظیر فساد در قانون‌گریزی و مشکلات ماهیتی نظیر انحراف از آراء عمومی و وعده‌ها گردیده است و این مشکل با افزایش حجم و قدرت دستگاه‌های نظارتی که هم اکنون بالغ بر 23 دستگاه است ممکن نخواهد بود بلکه راه حل آن ایجاد نظارت غیر حکومتی متشکل ازحلقة نخبگانی است که رئیس‌جمهور از میان آن برمی‌خیزد و تا پایان دوره به مراقبت از یکدیگر می پردازند.

5ـ انطباق با ساختار نظام :

ساختار نظام جمهوری اسلامی که با حضور ولی فقیه در رأس آن یک وحدت در عین کثرت و انسجام در عین تنوع و تکثر را تداعی می‌کند، نیازمند جاری شدنِ این روح در کل بدنه مدنی و اجتماعی خود است، ایجاد حلقة نخبگان حول یک ایدة مرکزی که آن نیز در چارچوب نظام قرار دارد از یک سو کاملاً منطبق با فرایند پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین رسمی کشور است و از سوی دیگر ضامن توجه به اصول و اهداف مغفول مانده نظام در هیاهوی انتخاباتی خواهد بود و فضای کارشناسی و آرامش بخش موجود در حلقه‌های نخبگان، فرصت تطبیق و تنظیم برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری با قانون اساسی و اهداف نظام را فراهم می‌کند.

6ـ کاهش انحراف نسبت به اهداف و سیاستهای کلان :

نفی میراث گذشتگان و در پیش گرفتن موضع تهاجمی نسبت به سرمایه‌های ملی و اجتماعی یا انتظار ادامة روند گذشته بدون اصلاح و نوآوری، آسیب بزرگی است که در عملکرد برخی مسئولان تاکنون مشاهده شده است.
دولت ائتلافی، حول این ایده محوری شکل گرفته است که دولت در کشور بزرگ و پهناوری همچون ایران با اهداف و آرمانهای بزرگ و فرصتهای تاریخی را نمی‌توان بطور فردی مدیریت کرد. بلکه باشعار «ائتلاف برای سرعت بخشیدن به تحقق چشم‌انداز ایران 1404 با دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» می‌توان یک دولت فراگیر ازنخبگان کشور بوجود آورد که هم کارآمدی را تضمین کند و هم تعهد داشته باشد و زمینه های یک امپراطوری علمی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد. ضمن آنکه به گذشته قانع نباشد ولی به تخریب آن نپردازد. گذشته را اصلاح کند، نه محاکمه.

7ـ به تجربه ثابت شده که فرایند تحولات در ایران، تدریجی است. نمونه آن « انقلاب » در ایران است که یک فرایند هفتاد ساله را طی کرده است. « توسعه » در حدود بیست سال است که شروع شده و احتمال آنکه تا پنجاه سال دیگر هم طول بکشد وجود دارد. (تنها استثنایی که وجود دارد ادارة جنگ است که اگرلازم شد به آن خواهیم پرداخت) روندهای فعلی نشان می‌دهد که مکانیسم‌ها و تصمیم‌سازی دو جناحِ غالب در کشور، امر توسعه و تعالی را تا پنجاه سال آینده به تأخیر می‌اندازند و البته با تصمیم‌سازیِ سالهای اخیر، ممکن است زمان بیشتری را هم از آنِ خود سازد.
لذا ما به انتخاب یک سناریو جدید نیاز داریم که طی زمان باقی مانده، به اهداف چشم‌انداز برسیم و دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با برنامه‌‌ای که ارائه خواهد کرد این سناریو را تحقق می‌بخشد.

8ـ پایان بخشیدن به برتری‌طلبیِ فردی :

به دو نفر از دوستان که از کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری بودند و از من می‌خواستند که برای انتخابات آینده فکری بکنیم عرض کردم که این صندلی ریاست جمهوری « توهم‌آمیز » شده و هرکسی که روی آن قرار می‌گیرد احوالش تغییر می‌یابد و احساس می‌کند که همة دنیا را باید اصلاح کند و ممکن است اصلاح خودش را فراموش نماید. لذا من از این صندلی برای آینده ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران نگران هستم. بحث‌ها خیلی طول کشید، از تغییر در قانون اساسی و احیای پست نخست‌وزیری و تا طرح‌های مختلف که نهایتاً همین طرح دولت ائتلافیِ کارآمد و متعهد برای انتخابات آینده، مشروط به شرایطی، جمع‌بندی شد.

حقیقتاً ادامه روند انتخابات به شکلی که تاکنون بوده فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و انقلابی را موجب می‌شود و برتری طلبی‌های فردی و غرورهای کاذب و یا از طرف دیگر، انفعال و خودکم بینی و عقب نشینی‌های بدون منطق در مقابل زیاده خواهی‌های دشمنان ملت ایران در عرصة سیاست را فراهم می‌سازد.

این نوع روش‌های انتخاباتی به تکروی در انتخابات و به خود محوری و یا انحصارطلبیِ پس از پیروزی منجر می‌شود. ما نیاز به این داریم که کارآمدی و تعهد را با دموکراسی درهم بیامیزیم و از افراط و تفریط در هر کدام از آنها بپرهیزیم. نادیده گرفتن ارزش‌ها و ایدئولوژی انقلاب و یا نادیده گرفتن کارآمدی و از دست رفتن فرصت‌های تاریخی، به زیان ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی است.

بهرحال دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با الگویی که توضیح داده شد به جمع‌گرایی و برنامه محوری و نفی خودمحوری و تکروی و انحصار طلبی می‌انجامد.

محسن رضایی در پایان آورده است: اگر دیانت ما عین سیاست ماست، چون دین ما توحیدی است، سیاست ما هم بایدتوحیدی باشد. در منطق توحیدی، انغعال و ماجراجویی در مقابل دشمنان و مخالفین و نیز بی مسئولیتی و تضعیف ارزش‌ها یا برخوردهای خشن و نامهربانانه درداخل، جایی ندارد.تنفر از مشرکین باید با دوستی و برادری با خودمان همراه باشد. ( اشداء علی الکفار رحماء بینهم). تشکیل عرصة ملی و دولتهای کارآمد ومتعهد تنها راهِ برون رفت از آفتها و استفاده ازفرصتهای تاریخی است.