براساس گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از صنعت چاي كه چهارشنبه گذشته در مجلس قرائت شد ، هيچ نهادي يا دستگاهي غير از كميته ماده سه حق جلوگيري از واردات چاي را نداشته است.

 دبير سازمان نظام مهندسي كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با  اشاره به  قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص چاي درصحن علني مجلس گفت: حدود 25 برگ از 100 برگ گزارش هيات در نوبت اول  خوانده شد كه عمدتا شامل عملكرد سازمان چاي بوده و قرار است ما بقي در روز يكشنبه در مجلس شوراي اسلامي قرائت شود.
عبدالغفار شجاع  افزود: در گزارش خوانده شده مشخص شد چاي هايي كه عمدتا بفروش رفته است به اين شكل بوده  كه از 5دو كيلو و نيم چاي وارداتي  به طور متوسط كمتر از يك كيلو يعني حدود 850 گرم چاي داخلي بفروش رفته است .
وي تاكيد كرد:  همچنين در بخش نخست گزارش كميته تحقيق و تفحص چاي نام دستگاهها و افراد وارد كننده  به صورت علائم اختصاري خوانده شد .
شجاع  تصريح كرد:  با استناد  به قرائت گزارش كميته تحقيق و تفحص ميزان مجوزهاي ارائه شده  براي واردات چاي مجاز بوده  ولي عدم تضمين واردات  دو كيلو و نيم چاي وارداتي در مقابل يك كيلو چاي داخلي موجب افت خريد چاي داخلي شده است.
وي افزود: اين در حالي است كه واردات چاي توسط مرزنشينان با كسب مجوز ازوزارت بازرگاني وارائه مجوز از طريق دبيرخانه شوراي امنيت ملي نيز صورت گرفته است .
شجاع يكي از نتايج مهم در گزارش خوانده  شده  را نداشتن هيچ حقي از سوي وزارت جهاد كشاورزي يا ساير ارگانهاي ديگر براي  جلوگيري از واردات چاي ذكر كرد و افزود: براساس  گزارش خوانده شده هيچ نهادي يا دستگاهي غير از كميته ماده سه حق جلوگيري از واردات چاي را نداشته است.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه جلوگيري از واردات چاي علاوه بر اينكه امكان ورود چاي قاچاق فراهم شد موجب انباري شدن چاي داخلي شد .
شجاع گفت: با احتساب اينكه از 210 هزار تن چاي انباري  شده در طول اجراي طرح اصلاح ساختار چاي 7 هزار تن آن بايد به واردكنندگان اين محصول داده شود  پس تكليف 203 هزار تن باقي مانده چه مي شود .