به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، داوود خانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد: در اجرای ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار تعیین شعب خاصی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء قانون مزبور شد.
وی افزود: به دنبال این درخواست، قوه قضائیه نیز شعبات 19 دادگاه حقوقی و 1021 دادگاه جزایی تهران را به عنوان شعبه ویژه جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم اجراء قانون یادشده تعیین کرد.
این شعب وظیفه رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء قانون مزبور و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را دارد که این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی نیز اگر در این خصوص شکایتی داشته باشند می‌توانند شکایات خود را در این شعب مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود.