ولی الله خبره قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: سازمان بازرسی در اجرای بند (د) ماده 11 قانون بازرسی کل کشور موظف است حسب مورد هشدارهایی درجهت عدم نقض قوانین و پیشگیری از سوء جریانات اداری به دستگاه ها و واحدهای اداری کشور ارائه کند.
وی اضافه کرد: در همین راستا درخصوص حضور مدیران دو شغله در ورزش ، این سازمان تاکنون مکاتبات متعددی را با سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نسبت به رعایت قانون در برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی انجام داد و درعین حال از آنجا که اجرای قانون مذکور به نحوکلی متضمن محرومیت کارکنان دولت درعضویت کمیته ملی المپیک و فدراسیونها و هیئت های ورزشی بود، این امرقطعا تبعات خاصی را در بر داشت ازهمین رو نیاز بود تا بطور ویژه به موضوع رسیدگی شود.
خبره تصریح کرد: با تدبیر ریاست سازمان بازرسی کل کشور از رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شد به منظور رعایت حرمت قانون، موضوع رفع ممنوعیت کارکنان دولت درعضویت کمیته ملی المپیک، فدراسیونها و هیئت های ورزشی طی لایحه و یا طرح قانونی مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد که متعاقب آن پیش نویسی در این زمینه آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به جلسه اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهورکه شنبه گذشته برگزارشد، اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه ابتدا راجع به شمول و یا عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل نسبت به کارکنان دولت که در کمیته ملی المپیک و فدراسیونها وهیئت های ورزشی عضویت دارند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که اکثریت حاضران به شمول قانون نسبت به افراد نامبرده نظر موافق داشتند.
وی ادامه داد: دراین جلسه مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی درباره پیامدهای خروج کارکنان دولت ازعرصه ورزش مطالبی را مطرح کردند و تاکید داشتند جدا شدن دولتی ها از ورزش میسر نیست و اگربخواهیم مدیران ورزشی را با این توجیه که دوشغله هستند، تغییر دهیم دقیقا مصداق عینی دخالت دولت در ورزش است که ممکن است محرومیت هایی برای ورزش ایران و فدارسیون ها بدنبال داشته باشد.
خبره اضافه کرد: آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشورنیز با بیان اینکه حضورکارکنان دولت درکمیته ملی المپیک و فدراسیونها و هیئت های ورزشی مغایر قانون است، تاکید کرد: وضعیت ورزش کشوراقتضا می کند که کارکنان دولت نیز در مسئولیت های مذکورحضور داشته باشند البته این حضور نباید به نحو مطلق باشد بلکه می بایست به صورتی اقدام کرد که بخش خصوصی و مردم نیز بتوانند نقش خود را درکمیته ملی المپیک و فدراسیونها و هیئت های ورزشی ایفا کنند. اینگونه مدیریت های ورزشی نباید در انحصار دولتی ها باشد.
خبره تاکید کرد: آقای پورمحمدی تاکید داشتند می بایست محدودیتی برای کارکنان دولت در این زمینه قائل شد به نحوی که اعضای فدراسیونهای هیئت های ورزشی تنها یک سوم این مسئولیت ها را برعهده بگیرند و سایرمسئولیت ها در اختیارمردم و بخش خصوصی قرارگیرد.
وی درجمع بندی جلسه مذکورخاطرنشان کرد: در پایان این جلسه مقرر شد ماده واحده اصلاحی تنظیم و به عنوان طرح دو فوریتی به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم گردد که این طرح قرار است یکشنبه هفته جاری درمجلس طرح و درمورد آن تصمیم گیری شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشوریادآور شد: متعاقب جلسه مذکور کمیته ای مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تربیت بدنی تشکیل و نسبت به بررسی طرح پیشنهادی سازمان بازرسی اقدام و با لحاظ نظرات اعضای کمیته، ماده واحده ای مشتمل برسه تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل کارکنان دولت برای تصویب نمایندگان مجلس به طرح قبلی الحاق شد.
خبره درتشریح تبصره های الحاقی به قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل کارکنان دولت اظهار داشت: بر اساس تبصره یک این ماده الحاقی عضویت افراد مشمول قانون درمسئولیت رئیس، دبیرکل، هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، ریاست و هیئت های رئیسه فدراسیونها و هیئت های ورزشی از شمول این قانون مستثنی شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته در این تبصره دو شرط نیز برای افراد فوق منظورشده که تصدی درسمت های مذکور به موافقت بالاترین مقام دستگاه مربوطه محول شده و دوم عدم دریافت حقوق و دستمزد در این مسئولیت هاست.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور درخصوص دو تبصره دیگر ماده واحده الحاقی اظهار داشت: در تبصره دوم، عضویت مدیران کل و همطراز آنان در دولت و موسسات عمومی غیردولتی درهیئت رئیسه فدراسیونها و هیئت های ورزشی تا سقف 40 درصد تعداد اعضا مجازخواهد بود ضمن اینکه مطابق تبصره 3 مسئولان سازمان تربیت بدنی و دستگاههای ذیربط موظف شدند ظرف مدت معین(یک سال) از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تطبیق وضعیت کمیته ملی المپیک، فدراسیونها و هیئت ورزشی با این قانون (ماده واحده) اقدام کنند.
خبره درپاسخ به این سئوال مهر که درصورت عدم تصویب این طرح از سوی مجلس اجرای این قانون چه سرنوشتی خواهد یافت، گفت: این سازمان تحت هر شرایطی به تکلیف قانونی خود عمل می کند چرا که خود را موظف می داند درچارچوب وظایف قانونی و ذاتی خود عمل کند.
وی اضافه کرد: سازمان بازرسی اعتقاد دارد مجلس با عنایت به دلایل و جهات منطقی که در این زمینه وجود دارد به اجرای این طرح رای موافق خواهد داد و به اندازه ای در تصمیم خود برای اجرایی شدن این قانون تاکید دارد که ریاست سازمان صراحتا اعلام آمادگی کردند تا درصحن علنی مجلس حضور یابند و از طرح پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور دفاع کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور دربخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای حذف مدیران دو شغله ازصحنه ورزش کشور تاکید دارد و دراین راه مصمم به اجرای قانون است و دستگاهی نظیر سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک باید خود را با این قانون تطبیق دهند.
خبره در خصوص احتمال تجدید انتخابات کمیته ملی المپیک اظهار داشت : در صورتی که این قانون به تصویب نرسد سازمان بازرسی با توجه به نظر تلویحی مجلس شورای اسلامی پیگیری و اجرای این قانون را جزو وظایف ذاتی خود می داند.