به گزارش خبرنگار مهر مصطفی قلی خسروی امروز در نشستی خبری گفت: طرح سامانه املاک و مستغلات کشور براساس خواسته صنفی مشاوران املاک و شورای اصناف در سطح هیئت دولت مطرح و توسط ریاست جمهوری به عنوان طرح ملی ابلاغ شد.
رئیس اتحادیه املاک بیان کرد: معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزرات بازرگانی به عنوان متولی ساماندهی اصناف کشور با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک راهبر و اتحادیه ها مجری این طرح در سراسر کشور است.
وی هدف اصلی این طرح را ساماندهی صنف مشاوران املاک جهت مدیریت کلان املاک و مستغلات کشورعنوان کرد و افزود: ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی و جلوگیری از شکایات در قوه قضائیه از دیگر اهداف این طرح است.
خسروی با بیان اینکه مشاوران املاک دارای پروانه کسب می توانند وارد سامانه شوند، گفت: سازمان ثبت اسناد، ثبت احوال، پست، شهرداری، وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک باید با این سامانه لینک شوند.
وی اظهارداشت: مشاور املاک از طریق سازمان ثبت اسناد می تواند جهت امنیت معامله متعاملین از ثبت استعلام نماید و این امرممنوع المعامله بودن یا نبودن فرد فروشنده، عدم بازداشت، مشخصات دقیق مالک ملک، مشخصات دقیق سند و روشن شدن وضعیت پلاک ثبتی را به دنبال دارد.
رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه از طریق سازمان ثبت احوال احراز هویت و تصدیق مشخصات متعاملین از طریق یارانه و نیز امنیت معامله ایجاد می شود، افزود: امکان ثبت و استعلام آدرس پستی و کد پستی از طریق پست در این سامانه به وجود می آید، همچنین روشن شدن کاربری ملک از لحاظ اداری، تجاری و کارگاهی، اصلاحی ملک، در طرح بودن ملک، متراژ ملک و فضای سبز و آموزشی از طریق شهرداری در سامانه املاک و مستغلات کشور ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه استعلام مالیاتی و مفاصا حساب آن از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز روشن شدن وضعیت املاک رهنی و دریافت وام و بدهیهای مالیات بر ارث و دیگر بدهیها از طریق بانکها در این سامانه امکانپذیر می شود، تصریح کرد: تنظیم قراردادهای هبه و وقف بدون کمیسیون انجام خواهد شد.
خسروی با بیان اینکه سامانه املاک و مستغلات از سوداگری های بخش مسکن جلوگیری می کند، گفت: مفاصا حساب مالیاتی بدون کد رهگیری صادر نخواهد شد.
ثبت معاملات مسکن بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است
در ادامه فریدون احمدی رئیس شرکت انفورماتیک راهبر خاطرنشان کرد: ثبت هرگونه معاملات بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است و این دفاتر موظف اند درزمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق کد ملی و کد اشخاص حقوقی که در اختیار می گیرند، کد رهگیری معاملات را نیز ثبت نمایند.
وی تاکید کرد: وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، اموراقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند از ارایه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه سالجاری و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری کنند.
احمدی با بیان اینکه پیرو مصوبه دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی هرگونه استعلام در خصوص مالیات برای املاک منوط به کد رهگیری است، افزود: کلیه ادارات امور مالیاتی موظف هستند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقالات رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند، این در حالی است که بهره برداری از سامانه املاک و مستغلات کشور نیاز به قانون ندارد و ظرفیتهای قانونی موجود برای اجرای آن کافی است.
وی بیان کرد: الزام کد رهگیری در دفاتر مالیاتی کشور فاقد مشکل فنی است و هم اکنون برنامه آموزشی برای کارشناسان دفاتر مالیاتی کشور در حال تدوین است.