دادستان کل کشور با تاکید بر اجرای مفاد قانون بیمه نامه اجباری گفت: بی تردید قانون سال 1347 بیمه شخص یک ضرورت بوده و دارای منافع برای افراد و جامعه و مورد اجماع همه دلسوزان است و امسال هم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری تصویب شده باید به نحو مطلوبی اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دری نجف آبادی با اشاره به حجم خسارات و تلفات ناشی از تصادفات جاده ای گفت: پیشگیری از 27 هزار کشته و 270 هزار مجروح در سال و اتلاف عمر و فرصتها باید مورد توجه قرار گیرد و نسبت به بیمه با جدیت موضوع را دنبال کنیم اگر پیشنهاد اصلاحی یا تکمیلی هست نیز باید انجام شود.

وی افزود: اجرای قانون به مصلحت عمومی است وما در30 سال گذشته بیش از 400 هزار نفر ورودی و خروجی در زندانها داشتیم که باید تدابیر جدی در این رابطه داشته باشیم.

دری نجف آبادی افزود: پلیس اذعان به برخورد جدی وتوقف خودروهای فاقد بیمه نامه دارد وتبعات منفی ناشی ازعدم اقدام موضوع قانون کاملا محسوس است. لذا خودروها و موتور سیکلتها باید همه بیمه شوند تا ضایعات به حداقل ممکن برسد.

وی اظهار داشت: کلیه خودروها باید برای بیمه برچسب مقتضی الصاق کنند تا مجوز تردد  داشته باشند. ایمنی حمل و نقل و تردد و شهروندان وظیفه همه ماست و رعایت حقوق مردم و عمل به قانون وظیفه عمومی است.

دادستان کل کشورافزود: مسئله زندانیان ناشی ازتصادفات رانندگی ضایعه وخسارت جدی است وجلوی این قبیل حوادث را بایدگرفت؛ با توجه به اینکه امسال سال پیشگیری و بهداشت قضائی است باید از این رخدادهای منفی و حوادث دلخراش پیشگیری کرد بیمه مرکزی، دستگاه قضا و پلیس باید با جدیت اقدام کنند و همه نهادهای اجرایی به قانون ملتزم باشند.

وی تامین، تهیه و الصاق برچسب های مخصوص با سنسورهای کنترل کننده به منطور کنترل و شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موتوری را لازم و ضروری دانست.