قاسم حسینی امروز در گفتگو با خبرنگاران مهر و فارس با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری گفت: کارگروه های تخصصی تدوین برنامه پنجم که کار تدوین احکام و جداول این برنامه را از شهریور ماه سال جاری آغاز کرده اند، منتظر ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم بودند تا پس از ابلاغ، آن احکام و جداول را براساس این سیاست ها هماهنگ و اصلاح کنند.
کار تدوین برنامه پنجم شتاب می گیرد
وی افزود: با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، کار تدوین لایحه این برنامه در دولت شتاب می گیرد. برهمین اساس، تهیه اسناد بخشی و فرابخشی و بسته های سیاستی این برنامه را آغاز کرده ایم.
حسینی با بیان این که کار تدوین برنامه پنجم توسعه طبق برنامه زمان بندی جلو می رود، افزود: لایحه برنامه پنجم توسعه در اواخر سال جاری یا ابتدای سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.
به گفته معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، قصد داریم با تسریع در ارسال لایحه برنامه پنجم به مجلس، این لایحه را در نیمه اول سال آینده از مجلس تحویل بگیریم.
بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های توسعه
وی از بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های توسعه کشور در کارگروه تدوین برنامه پنجم خبر داد و اظهارداشت: در حال حاضر بررسی همزمان نقاط قوت و ضعف برنامه سوم و دیگر برنامه های توسعه ای کشور در این کارگروه آغاز شده است. برهمین اساس، دولت قصد دارد تا با آسیب شناسی برنامه های توسعه قبلی، نقاط ضعف را در برنامه پنجم به حداقل ممکن برساند.
حسینی درباره تمرکز تدوین برنامه پنجم توسعه بر 76 مشکل اساسی کشور و ارایه 76 بسته سیاستی برای حل این مشکلات گفت: باتوجه به ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم از سوی مقام معظم رهبری، احتمال افزوده شده این تعداد بسته نیز وجود دارد. همچنین مقرر شده است هر موضوعی که به نحوی در این باره مغفول مانده است، اسشتخراج و به کارگروه تدوین برنامه پنجم اعلام شود.
صندوق توسعه ملی
جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای جساب ذخیره ارزی براساس سیاست های کلی برنامه پنجم پرسش دیگر خبرنگاران مهر و فارس از حسینی بود که وی پاسخ داد: بله، مقرر شده است با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفا به بخش تعاونی و غیر دولتی اختصاص خواهد یافت، مطرح کرد: دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشته اند.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برداشت غیر مجوز دولت های قبلی و فعلی از حساب ذخیره ارزی را رد کرد و گفت: هر برداشتی که از محل این حساب شده است با توجه به توجیهات و ضرورت و تصویب مجلس این کار صورت گرفته است.
وی توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد را مستلزم فراهم سازی زیرساخت ها عنوان کرد و اظهارداشت: سیاست های اجرای اصل 44 اصلاحات ساختاری برای توسعه بخش خصوصی است. براساس این سیاست ها، دولت از توسعه خودش منع شده است.
حسینی اعلام کرد: براساس این سیاست ها، دولت از توسعه خودش منع شده است. بنابراین، توسعه شرکتهای دولتی را نخواهیم داشت. به گفته معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شرکتهای دولتی مشمول ذیل اصل 44 باید تا پایان سال 88 واگذار شوند.
وی از نهایی شدن چندین آئین نامه اجرایی قانون سیاست های اصل 44 خبر داد و ابراز امیدواری کرد از این پس روند واگذاری های اصل 44 شتاب بیشتری گیرد.
حسینی معتقد است : سال 88 و 89 نقطه عطفی در خصوصی سازی کشور و واگذاری تصدی گیری های دولت در راستای اجرای اصل 44 خواهد بود.
تهیه جداول نحوه مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری ها
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه از ارائه جداول جداگانه نحوه مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری های شرکتهای دولتی، توسعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد و فعالیت های مشترک دولت و بخش خصوصی به مجلس خبر داد و گفت: هم اکنون این جداول در حال تهیه بوده و قرار است همراه با لایحه بودجه 88 به مجلس تقدیم شود.
الزامات اجرایی سیاستهای کلی برنامه پنجم
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای تحقق اهداف سیاست های کلی برنامه پنجم چه خواهد بود، از تهیه الزامات اجرایی سیاستهای کلی این برنامه ( نرخ 7 درصدی بیکاری، رشد 8 درصد اقتصادی، رشد 2.7 درصدی بهره وری و غیره ) تا یک ماه آینده خبر داد.
هدفمندکردن یارانه ها
حسینی در ادامه موضوع هدفمندکردن یارانه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر تا دیروز بحث هدفمندکردن یارانه ها مطرح بود امروز این موضوع با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه به عنوان یک الزام مطرح است. برهمین اساس، فارغ از تصویب یا عدم تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس ، هم اکنون این موضوع الزام آوار شده است.
به گفته وی ، در سیاست های کلی برنامه پنجم چنین آمده است: تنظیم همه فعالیتهاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر موارد زیر جبران نابرابرىهاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانههاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمهاى، تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن، هدفمند کردن یارانههاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانههاى غیرآشکار، تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى و اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگىهاى حاصل از دورانهاى تاریخى گذشته.
الگوی توسعه "ایرانی- اسلامی"
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در باره تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی نیز اظهارداشت: دفتری برای این موضوع از دو ماه قبل در این معاونت تشکیل شده است. این دفتر قصد دارد از نظرات تمامی بخشهای دولتی و خصوصی و صاحبنظران در این برنامه استفاده کند.
وی تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی را فرایندی زمان بر خواند و ابراز امیدواری کرد این الگو تا اواسط اجرای برنامه پنجم آماده و اجرایی شود.
حذف 10 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی از بودجه 88
وی همچنین از حذف 10 هزار میلیارد تومان یارانه شفاف سازی حامل های انرژی و واردات بنزین و گازوئیل از لایحه بودجه 88 کل کشور خبر داد و گفت: 7 هزار میلیارد تومان حاصل از این محل در ردیف های دیگر بودجه 88 گنجانده می شود.