به گزارش خبرگزاري مهر، در پي پيشنهادهاي رسيده از دفتر مقام معظم رهبري، در زمينه سوءاستفاده عوامل سودجو در معاملات زمين و برخي نهادها و سازمانها از منابع طبيعي، تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و قطع درختان جنگلي با اهداف درآمدزايي وتبديل آنها به زمين يا ايجاد مجتمع ها يا موسسات رفاهي و تفريحي و نيز ساخت و سازهاي غير مجاز بخشنامه اي از سوي قوه قضاييه در اين رابطه صادر شده است.
در اين بخشنامه با اشاره به برخي قوانين آمده است: محاكم و دادسراها با مرتكبان و دارندگان نقش موثر در ارتكاب جرايم و تخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جديت و قاطع برخورد نمايند و به پرونده هاي تخريب جنگلها و مراتع، قطع بي رويه درختان، تصرف و تجاوز به اراضي ملي و دولتي و موارد مرتبط با آنها كه لطمات جبران ناپذيري به فضاي سبز و عرصه هاي طبيعي و خاكهاي زارعي به ويژه در مناطق شمالي كشور وارد مي كند در همه مراحل بر اساس قوانين يا حسب اهميت موضوع، خارج از نوبت و در شعبه يا شعبي كه واجد قاضي يا قضات مطلع و مجرب در اين امور باشند، رسيدگي گردد.
بر اساس اين بخشنامه: قضات و كارمندان اداري محاكم دادسرها و كميسيونهاي مختلف، به هيچ عنوان و اعم از مستقيم يا غير مستقيم مجاز به تحصيل زمين يا عرصه هاي طبيعي و ملي يا كسب ساير امتيازات ملكي از سازمانها، ادارات يا نهادهايي كه خود به موجب قوانين مسوول حفظ و حراست اراضي و منابع مزبور و تعقيب متهمان و متخلفان از مقررات مربوط در مراجع قضايي اند براي خود و بستگان و سايرين به نحو اشتراك يا انفراد نخواهند بود.
در اين بخشنامه خاطر نشان شده است : در صورت اقدام قبلي با ارسال اين بخشنامه، نسبت به رفع تصرف و ساير اقدامات لازم اقدام و مراتب به دادگستري محل خدمت اعلام نمايند. همچنين سازمان بازرسي كل كشور، دادسراي انتظامي و مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه، بر اجراي اين بخشنامه نظارت و به وظايف سازماني و مقرراتي خود اقدام نمايند.
شايان ذكر است دفتر مقام معظم رهبري در پيشنهادات خود به قوه قضاييه خواست برخورد جدي با دادگستري استان گلستان شده چرا كه خود در عداد متعرضين اراضي جنگلي به نفع قضات دادگستري درآمده است.
همچنين ممنوع كردن انتشار آگهي فروش اراضي شمال در جرايد و برخورد قاطع با عاملان آنها به عنوان كلاهبرداري رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي زمين خواري شمال، آموزش قضات دادگستري شمال كشور از جمله پيشنهادات دفتر رهبر معظم انقلاب است كه به رييس قوه قضاييه ارجاع شده است.