به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، داود خانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اعلام این مطلب افزود: همچنین از روسای قوه قضاییه و اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز برای صدور حکم نماینده خود درخواست مشابهی شده است که به محض تعیین و صدور احکام اعضا، شورای رقابت، بنا به حکم قانون فعالیت خود را در جهت انجام وظایف قانونی آغاز خواهد کرد.
وی گفت: شورای رقابت متشکل از 15 نفر از نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش‌های اقتصادی (خصوصی، تعاونی، دولتی ) است.
ترکیب این شورا عبارت است از : سه تن از نمایندگان مجلس به نمایندگی از کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن؛ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه؛ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته و یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور؛ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور، دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور؛ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور؛ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و حکم رئیس جمهور؛ و دو نفر به انتخاب اتاق‌های تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
داودخانی با بیان این مطلب که اعضای این شورا در رسیدگی به امور منجر به انحصار و اطمینان از رقابت در کشور از مصونیت کامل برخوردارند، افزود: هیچ یک از آنها را نمی‌توان برخلاف میلش از عضویت در شورا برکنار کرده یا به دلیل اتخاذ تصمیمات قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون بیان می‌کنند، تحت تعقیب قرارداد.
مدیر کل اصل 44 با اشاره به این موضوع که شورای رقابت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور، به موجب حکم ماده 53 از فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده و از اختیارات بسیار وسیعی در نظام اقتصادی کشور برخودار خواهد بود، گفت: تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی و معافیت‌های موضوع قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط، ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز پبشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه بازارهای انحصاری کالاها یا خدمات خاص از جمله این اختیارات است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی‌کننده به رویه‌های ضدرقابتی درکشور مکلف است رأسا و یا بر اساس شکایت هر یک از اشخاص (از جمله دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تنظیم‌کننده بخشی، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی یا وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) برای بازرسی و تحقیق پیرامون رویه‌های ضدرقابتی و اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم را آغاز کند.
وی همچنین گفت: چنانچه پس از تحقیق شورا رویه‌های ضدرقابتی در مورد پرونده‌های خاص احراز شود، شورا می‌تواند دستور فسخ یا توقف یا عدم تکرا هر نوع قرارداد، تفاهم متضمن رویه ضدرقابتی، دستور عزل مدیرانی که با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت همزمان متصدی سمت در بنگاه یا فعالیت مشابه هستند، دستور اعاده سرمایه یا سهامی که از طریق اخلال در رقابت حاصل شده است، استرداد اضافه‌درآمد یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌ای ضدرقابتی حاصل شده است، توقف فعالیت در منطقه یا زمینه‌ای خاص، الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری و تعیین جریمه نقدی در صورت اعمال رویه‌های انحصاری را صادر کند.
وی در عین حال از تدوین تشکیلات سازمانی مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی اجرایی شورای رقابت خبر داد و گفت: تشکیلات و ساختار سازمانی این مرکز مراحل نهایی امور کارشناسی خود را در وزارت امور اقتصادی و دارایی طی می‌کند و به زودی برای تصویب به دولت ارائه خواهد شد.