به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالات خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره زمان ارائه تفریغ ماده واحده بودجه سال 1386 و مبلغ آن اظهار داشت: تفریغ ماده واحده چون اولین سالی است که از سوی دیوان محاسبات بررسی می شود، هنوز تمام نشده است و امیدواریم تا دو هفته آینده بتوانیم مبلغ آن را ارائه کنیم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که گفت: نظر کارشناسان بر این است که حجم تخلفات در دولت نهم کاهش یافته اینچنین پاسخ داد: خیر اصلا اینطور نیست چون دیوان محاسبات بودجه را در قالب تفریغ بررسی می کند تعداد پرونده های تفاوت محسوسی در دولت نهم و دولت های گذشته نداشته است و دلیل آن هم این است که عوامل ثابتی مثل مقررات و نحوه بررسی دیوان محاسبات به آن می پردازند.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که آیا انحلال سازمان مدیریت تاثیری در روند کاری تفریغ از سوی دیوان محاسبات داشته است یا خیر؟ گفت: این موضوع تاثیری بر روند کاری ما نداشته چون مبنای کار ما بودجه ای است که از سوی مجلس تصویب می شود. البته معاونت برنامه ریزی موجود همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمل می کند.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این سئوال که جدای از گزارش های ارائه شده سایر گزارش ها از جمله گزارش مربوط به انجام سفرهای استانی دولت چه زمانی از سوی دیوان محاسبات ارائه می شود، خاطر نشان کرد: گزارش هایی مثل اصل 44، سهام عدالت، حساب ذخیره ارزی، بنگاه های زودبازده و ... از سوی دیوان محاسبات ارائه شده است و برخی گزارش ها از جمله گزارش سفرهای استانی دولت باقی مانده که تا آخر سال ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نتایج پیگیری ماجرای کرسنت را جویا شد، تصریح کرد: دیوان محاسبات چون به نرخ ارزی و مبلغ قرارداد بین المللی این قرارداد اشکالاتی وارد می دانست این موضوع را بررسی کرد که البته از سوی سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و وزارت نفت بررسی هایی در این خصوص صورت گرفت این پرونده هنوز در دادسرای دیوان محاسبات وجود دارد و نظری در خصوص آن تا کنون ارائه نشده است.
رحمانی فضلی با اشاره به مهمترین گزارش هایی که هم اکنون از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده است، گفت: گزارشی از موضوع تبصره 13 در سال 85 به مجلس ارائه شده که پس از تفریغ برخلاف قانون هیچ گونه استفاده ای از تسهیلات خارجی در آن صورت نگرفته و این از دیدگاه ما تخلف محسوب می شود اما ممکن است بعدا با توضیحاتی که دولت در این باره خواهد داد قانع شویم.
رئیس دیوان محاسبات همچنین به گزارش هایی همچون عدم توزیع مبلغ 822 میلیارد ریال از ذخیره ارزی، تامین نشدن 4 هزار و 500 دستگاه اتوبوس و عدم رعایت تشریفات در مناقصه خرید اتوبوس ها که جزء مهمترین موارد 30 مورد تخلف از احکام تبصره 13 در سال 85 است، اشاره کرد.
وی همچنین در مورد برخی گزارش هایی که از تخلفات صورت گرفته در سال 86هم اکنون به مجلس ارائه شده است، گفت: یکی از مهمترین موضوعات بحث گازرسانی به روستاها بوده که بر این اساس قرار بوده 3 هزار و 150 میلیارد ریال به بحث گازرسانی به روستا تعلق گیرد که در این زمینه با اختصاص 2 میلیارد و 127 میلیون ریال تنها شاهد 68 درصد عملکرد بوده ایم. همچنین قرار بوده که 60 درصد از سهام شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 واگذار گردد که این درصد شامل 389 شرکت می شود اما در این زمینه تنها 26 شرکت واگذار شده و شاهد 7 درصد عملکرد بوده ایم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اقدامات دیوان محاسبات برای تفریغ برنامه های 5 ساله خاطر نشان کرد: درباره تفریغ برنامه و موارد مشابه آن که جزء خلاء های قانون دیوان محاسبات محسوب می گردد با مجلس مذاکراتی انجام داده ایم تا بتوانیم بر این اساس اصلاحاتی در ساختار دیوان و قوانین مربوط به آن انجام دهیم.
وی افزود: یکی از مواردی که ما به دنبال اصلاح آن هستیم موضوع ایجاد تفریغ قانون برنامه در قوانین دیوان محاسبات است تا بتوانیم بر این اساس همچون تفریغ های سالانه در پایان هر 5 سال تفریغ برنامه را هم انجام دهیم.