رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (16) قانون امور گمرکی- مصوب 1350 و ماده (295) آئین‌نامه اجرایى قانون امور گمرکى – مصوب 1351 که در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تایید شوراى نگهبان رسیده را جهت اجراء ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این قانون هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده، یا اساسا دریافت نشده است و یا اینکه اشتباه دریافت شده است، گمرک و صاحب کالا می‌‏توانند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث برحسب مورد تمام یا مابه‌‏التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

بر اساس این قانون، اضافه یا کسر دریافتی کمتر از یک میلیون ریال قابل مطالبه و دریافت طرفین نخواهد بود.

همچنین بر اساس این قانون، پرونده‌‏های کسر دریافتی تشکیل نشده قبل از تصویب این قانون تا مبلغ یک میلیون ریال نیز مشمول این قانون بوده و قابل پیگیری نیست.

براین اساس، به دولت اجازه داده می‌‏شود براساس نرخ تورم، هر 3سال یک بار و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ مذکور را افزایش دهد.