به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی که قرار بود دیشب در دفتر رئیس جمهور برگزار شود، بنا به دلایلی به امروز موکول شده است.
تصویب چندین آئین نامه اجرایی مربوط به قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار این جلسه شورا قرار دارد.
در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی را چهارشنبه هفته گذشته برای اجرا ابلاغ کرده است.
در اولین جلسه این شورا که ششم آذرماه امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور معاونان اعضای این شورا برگزار شد، تشکیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب گردید.
به گزارش مهر، رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای این شورای عالی به شمار می روند.
وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز بدین شرح است: تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه، نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.