به گزارش خبرگزاري مهر، باعنايت به برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان وديدگاههاي بسيارمتناقض در خصوص امور اجرايي تاسرحد بروز تقلب در اين برنامه واز همه مهمتر نقش آفريني احزاب وگروهها بويژه گروهها واحزاب سابقه داردر اين كشور وبرخي افراد مطرح درآن بنظر مي رسد در حال حاضر اين موضوع مي تواند به سوالاتي پاسخ گويد كه شايد در ايام قبل ازانتخابات بدليل رايزنيها ومذاكرات غير علني موضوع تا حد زيادي قابل در ك و پرداخت نبوده است.
ازجمله رويدادهاي قابل توجه دراين راستا اينكه حامد كزازي رييس دولت انتقالي افغانستان و شماري از سران و رهبران مجاهدين در كابل پس از يك هفته مذاكره به توافق رسيده اند كه در ازاي حمايت فرماندهان مجاهدين از نامزدي حامد كزازي در انتخابات، نمايندگان آنها در دولت آينده و ساختار پليس و ارتش ملي شركت داده شوند.
دراين نشست كه در آن شماري از رهبران مجاهدين و فرماندهان ارشد افغانستان با كزازي رييس دولت انتقالي به توافقات عمده اي دست يافتند.دراين جلسه برهان الدين رباني رهبر جمعيت اسلامي درسخنراني خود با اشاره به اهميت نقش مجاهدين در تحولات سال هاي اخير، بر ايجاد وحدت ملي و اجراي اصلاحات در ادارات دولتي تاكيد كرد.
رباني در سخنراني خود بر حمايت از حامد كزازي در انتخابات آينده تاكيد كرد و گفت: ائتلاف شمال در اين انتخابات نامزدي معرفي نمي كند و از كزازي قويا پشتيباني مي كند.اين ائتلاف با اعلام حمايت از كرازي خواهان آن شده اند كه در دولت آينده افغانستان حضور پررنگي داشته باشد.
شروط اين دسته از افراد توسط عبدالرسول سياف رهبر حزب اتحاد اسلامي قرائت و درآن بر لزوم حفظ و حمايت از آنچه ارزش هاي جهاد خوانده شد تاكيد كرد، برخي از جزئيات توافق انجام شده بين حامد كزازي و ائتلاف شمال بدين شرح است: جلوگيري از پخش عقايد غير اسلامي در جامعه، مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر، جذب اعضاي گروههاي مجاهدين در تشكيلات ارتش و پليس ملي و همچنين استخدام آنان در تمامي ادارات دولت داخل و خارج - جلوگيري از تبليغات عليه جهاد و مقاومت و جلوگيري از استخدام اشخاص به نام در ادارات دولتي.
پس از قرائت اين شروط، حامد كزازي رييس دولت انتقالي در سخنان كوتاهي تمامي شرايط مطرح شده را پذيرفت و با مخاطب قرار دادن جمع حاضر در جلسه گفت: اين كارها را با همديگر انجام خواهند داد. توافق ياد شده با مخالفتهايي از سوي سياستمداران افغان روبرو شده است. نخستين واكنش اعتراض آميز نسبت به اين نشست از سوي محمد محقق وزير پيشين پلان (برنامه ريزي) كه يكي از نامزدهاي رياست جمهوري اسلامي مطرح شده است.
وي گفت: شركت كنندگان در نشست با كرازي، نمايندگان كل مجاهدين نيستند.
شركت كنندگان در نشست ياد شده از يك هفته پيش سرگرم انجام گفتگوهايي در مورد دولت آينده بودند كه در آن حامد كزازي و چهارتن از معاونانش شامل مارشال فهيم، كريم خليلي، هدايت امين اوسلا و نعمت ا... شهراني به همراه برهان الدين رباني رهبر جمعيت اسلامي افغانستان، عبدالرسول سياف رهبر حزب اتحاد اسلامي، اسماعيل خان والي هرات، ژنرال عطا محمد، ژنرال داود از فرماندهان شمال، حضرت علي فرمانده شرق و گل آقا شيدزاي و الي سابق قندهار و وزير جديد شهرسازي حضور داشتند.
توافق اعضاي برخي از گروههاي مجاهدين در مورد حمايت از نامزدهاي كرازي در انتخابات ، ناخشنودي برخي منتقدان حاكميت در افغانستان را نسبت به نتايج تلاشهايي كه با حمايت جامعه جهاني براي ايجاد دموكراسي در اين كشور انجام مي شود برانگيخته است.
سخنگوي سازمان ملل در افغانستان نيزدرواكنش به اين مسئله اعلام كرده است كه راي تك تك مردم در انتخابات كارساز خواهد بود نه توافقات پيش ازموعد، حامد كرازي در حالي با مجاهدين بر سر دولت آينده به توافق نرسيده كه وي سال پيش به شدت از عملكرد دولت ائتلافي انتقاد كرد وگفت: برخي از دولتهاي ائتلافي براي افغانستان بلا و بدبختي به بار آورده اند.
وي گفته بود كه دولت ائتلافي تشكيل نخواهند داد در همين حال گفته مي شود كرازي با جلب پيشتيباني ائتلاف شمال براي رياست جمهوري خود، خطر از دست دادن سخنران طبيعي خود را به جان خريده است.
اشرف غني احمدزايي وزير اقتصاد دولت كرازي كه از متحدان اصلي وي بود احتمالا به رقابت با او در انتخابات رياست جمهوري خواهد پرداخت و مشكل ديگر كرازي به غير از اين، عدم حمايت برخي از بزرگان قوم پشتون از اوست كه اين نيز ممكن است به ضرر او باشد.
با نزديكتر شدن به زمان برگزاري انتخابات پنج تا شش نامزد ديگر نيز براي شركت در اين نخستين رقابت بر سر به دست آوردن رهبري كشوراعلام آمادگي كردند و قانون اساسي افغانستان نيز تصويب شده است.
يكي ديگر از تحولات مهم دراين فاصله نيز، اعلام برگزاري همزمان انتخابات پارلماني و رياست جمهوري بوده است.
اكنون گمان مي رود كه اين تحولات و تعدد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري موقعيت بي رقيب آقاي كرازي براي بدست آوردن رهبري كشور را با اما و اگرهايي روبرو كرده و او را مجبور كرده است تا به اين احتمال نيز بينديشد كه ممكن است كسي ديگري در انتخابات آينده از او پيشي بگيرد.
دركناراين مسايل به نظر مي رسد افزايش تشنجات در برخي مناطق افغانستان و تشديد تضادهاي قوي و گروهي پس از برگزاري او به جرگه اخير نيز، آقاي كرازي را به اين باور رسانده باشد كه حتي پيروزي دموكراتيك وي در انتخابات آينده، پايان بخش بحرانها نخواهد بود.
درتوافقات انجام شده بين كرازي و مجاهدين قرار است بين شصت تا هفتاد و پنج درصد از قدرت آينده، در اختيار مجاهدين سابق كه در اين جلسات شركت داشته اند قرار گيرد.شايعاتي نيز در مورد واگذاري رياست پارلمان افغانستان به برهان الدين رباني وجود دارد كه اين موضوع به تصميم پارلماني منتخب مردم بستگي دارد.
شايعاتي وجود دارد كه مبني بر اين است كه شصت تا هفتاد و پنج درصد قدرت، بارديگر به سران مجاهدين و احزاب قبلي كه در اين كشور وجود داشتند، باعث ناراحتي تمام مردم افغانستان شده است كه به نظرمي رسد آقاي كرازي عملا مردم را كنار گذاشته و بارديگر به زورمندان متوسل شده است.
باوجود اينكه توافقات با مجاهدين نبايد به اين دلخوش بود كه افغانستان در آينده به سوي تامين ثبات، خلع سلاح و بازسازي به پيش مي رود، بلكه همان دوران حكومت اين گروهها را بايد انتظار داشته باشيم كه در آن جنگ هست، بي ثباتي هست، غارت و چپاول هم هست، راهزني و هزاران بحران ديگر هم هست.
تصويب قانون اساسي، قانون انتخابات و دستاوردهايي از اين قبيل با وجود اين توافقات پنهاني، كاري بيهودي بوده است.
اما در اين صورت ساير گروههاي خارج از توافقات اخير و ديگر نامزدهاي رياست جمهوري چه سرنوشتي خواهند داشت؟
مسعوده جلال از نامزدهاي انتخابات آينده، اين توافقات را نوعي زورگويي و كنار گذاشتن ارزشها مي نامد.وي در اين باره گفته است. بارها شنيده ام كه آقاي كرازي مسووليت عدم اجراي به موقع امور را، به گردن زورمندان و تفنگداران انداخته است اما وقتي كه منافع شخصيتشان به ميان مي آيد، همه چيز را فراموش مي كنند به همراه آنها (تفنگداران) در انتخابات ائتلاف مي كنند.
خانم جلال اين توافقها را نوعي تجارت و معامله مي داند و مي گويد: آنها هنوز هم به نام مجاهد تجارت مي كنند در لويي جرگه اضطراري و همچنين لويه جرگه قانون اساسي معامله كردند و حالا هم در انتخابات رياست جمهوري معامله مي كنند كه اين يك معامله ضد ملي است.او مي افزايد: در صورتي كه زورگويي و قلدري باشد، بايد تمام مردم افغانستان و نامزدها، انتخابات را تحريم كنند.
اكنون با تحولات جديد، اين گمان تقويت شده است كه در كنار مشكلات فني و مسايل امنيتي، يكي از دلايل عمده اعلام تاخير سه ماهه انتخابات جستجوي زمينه هاي ائتلاف با ساير گروهها بوده است.
اما بايد اين رادر نظر داشت كه هنوز هستند گروههايي كه در اين جلسات مفاهمه شركت نداشتند و با دولت به توافق نرسيده اند.
بيانيه وزارت كشورافغانستان درآغاز تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري آورده است فرماندهان در انتخابات دخالت نكنند.
از 9 خرداد در حالي كه تبليغات زود هنگام نامزدهاي رياست جمهوري در افغانستان آغاز شد وزارت كشور بيانيه اي صادر كرده بود.اين بيانيه كه بين نگراني عميق مقامات دولت كرازي از فرماندهان نظامي و نفوذ و قدرت عمل آنهاست عمدتا به شرح وظايف آنها در جريان انتخابات پرداخته است.
از صبح نهم خرداد نامزدهاي رياست جمهوري افغانستان با نصبت پوسترهاي تبليغاتي كه سرفصل برنامه هاي سياسي و اجتماعي آنان در آنها قيد شده، فعاليت انتخاباتي خود را آغاز كردند.اين نامزدها با چاپ زندگي نامه و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، برنامه هاي خود را در صورت برنده شدن نيز اعلام كرده اند.واين در حالي است كه فقط چند روز از انتشار قانون انتخابات رياست جمهوري و پارلماني افغانستان مي گذرد و هنوز نامزدها بصورت رسمي تاييد صلاحيت نشده اند.
قانون انتخابات افغانستان كه روزمدتي قبل از اجراي انتخابات منتشر شد داراي 11 فصل و 62 ماده مي باشد.
در اين قانون قاضي القضات، اعضاي محرمانه دادگاهها، منسوبين قواي مسلح و وزارت كشور افغانستان اجازه نامزد شدن در انتخابات را ندارند، مگر اينكه 75 روز قبل از برگزاري آن از سمت خود استعفاء دهند.نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري علاوه بر اعلام آمادگي بايد دو معاون اول خود را نيز به ملت اعلام كنند.طبق اين قانون، نامزد انتخابات رياست جمهوري بايد علاوه 50 هزار افغاني (هزار دلار) حق المشمول، كپي 10 هزار كارت راي دهندگان را به كميسيون انتخابات ارايه كند.براساس اين قانون راي دهندگان نيز بايد داراي حداقل 18 سال و تابعيت افغانستان باشند.
از سويي وزارت كشور افغانستان با صدور اعلاميه اي حدود عملكرد نيروهاي امنيتي اين كشور رادر جريان برگزاري انتخابات آينده اين كشور مشخص كرد.در اين اطلاعيه آمده است فرماندهان و ايالات و شهرها بايد مفاد اين دستورالعمل رادر سراسر كشور اجرا كنند تا انتخابات آينده در فضاي سالم برگزار شود.فرماندهان امنيتي بايد براي دسترسي تمام احزاب به رسانه هاي گروهي و جلوگيري از هرگونه خشونت در جريان برگزاري انتخابات تلاش كنند.
ارتش ملي افغانستان تامين كننده امنيت انتخابات مقامات نيروهاي ائتلاف ضد تروريسم در افغانستان به رهبري آمريكا طرحي را براي استفاده از ارتش ملي افغانستان به عنوان نيروهاي امنيتي انتخابات رياست جمهوري در اين كشور ارايه داده اند.به گفته همين مقامات آموزش سربازان ارتش ملي افغانستان نيز افزايش يافته است.
انتخابات در افغانستان اولين انتخابات رياست جمهوري و سراسري در كشور در دست كم 25 سال گذشته بوده است و بنابر اين امنيت آن از اهميت زيادي برخوردار است.قرار است 15 گردان از ارتش ملي افغانستان براي ايجاد امنيت در نقاط مختلف كشور مستقر شوند.هر گردان بين 500 تا 850 نفر نيرو خواهد داشت و با نيروهاي ائتلاف و ايساف در همكاري نزديك خواهند بود.
باافزايش آموزش نيروهاي ارتش ملي افغانستان اين ارتش تا ژوئن سال 2005 ميلادي داراي 21000 نفر نيرو خواهد بود.در برخي موارد نفرات ارتش ملي با شبه نظاميان محلي همكاري دارند.