قاسم حسینی در گفتگو با مهر از بازنگری اسناد و مدارک لایحه برنامه پنجم براساس سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: هم اکنون کارگروه های تخصصی تدوین برنامه پنجم در حال تدوین این برنامه هستند و امیدواریم این لایحه تا پایان فروردین 88 برای تصویب نهایی به دولت ارسال شود.
وی با اشاره به تهیه اسناد بخشی و فرابخشی و بسته های سیاستی برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: پیش از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب، تدوین این برنامه بر 76 مشکل اساسی کشور و ارایه 76 بسته سیاستی برای حل این مشکلات متمرکز شده بود که پس از ابلاغ این سیاستها، پیشنهادهایی برای افزایش تعداد این بسته ها ارائه شده است.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در عین حال ابراز امیدواری کرد که در نیمه اول سال آینده لایحه برنامه پنجم توسعه در دولت و سپس مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
حسینی همچنین اعلام کرد: الزامات اجرایی سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ( نرخ 7 درصدی بیکاری، رشد 8 درصد اقتصادی، رشد 2.7 درصدی بهره وری و غیره ) نیز به زودی تهیه و تدوین خواهد شد.
وی با اشاره به ایجاد صندوق توسعه ملی براساس ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم، گفت: کارگروه های تخصصی تدوین برنامه پنجم توسعه هم اکنون این بخش سیاستها را در لایحه پیشنهادی گنجانده اند.
به گزارش مهر، براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر شده است با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود.
برهمین اساس، منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفا به بخش تعاونی و غیر دولتی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشته اند.