به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی فرید اجلالی با اشاره به اینکه روشهای نامناسب بهره برداری می تواند خاک را از چرخه تولید خارج کند و این سرمایه ملی را به تباهی بکشاند، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و طبیعی کشور و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار، حفاظت اصلاح و بهسازی منابع خاک و نقش بی بدیل خاک در عرصه تولیدات کشاورزی، تامین مواد غذایی، موضوع تدوین لایحه قانون جامع خاک به عنوان یکی از برنامه های مهم با اولویت مورد توجه قرار گرفت.
معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظر به جامعیت لایحه قانون جامع خاک که در برگیرنده جنبه های گوناگون مانند بنیانهای حقوقی، ناظر بر نحوه استفاده، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع خاک و همچنین مبانی حقوقی جلوگیری از تغییرات نامناسب کاربری مبتنی بر ارتقا بهره وری در استفاده از منابع خاک و تبیین الزامات اجرایی است، با متن قانون پیشگیری از آلودگی خاک که قبلا مراحل تصویب آن در کمیسیون زیربنایی دولت طی شده بود، ادغام و مورد تائید قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر که در برگیرنده قوانین جامع خاک و همچنین مواد قانونی پیشگیری از آلودگی خاک است، دارای 5 فصل و مشتمل بر 44 ماده 15 تبصره و 21 تعریف است که کلیه ابعاد مرتبط با خاک را در بر دارد.
معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ماده 3 این لایحه یادآور شد: بر اساس این ماده وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای ذی ربط به منظور برآورد ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی های آن در تخریب محیط زیست و فرآیند ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی های آن در تخریب محیط زیست و فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی نسبت به تنظیم دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت وارده به خاک اقدام نماید.
اجلالی با اشاره به ماده 5 این قانون خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اهداف کیفی و کمی قوانین مذکور، بر اساس این ماده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست موظف شدند به منظور دستیابی به اهداف این قانون و هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط و تحقق اهداف مورد نظر و حصول به مدیریت هماهنگ و یکپارچه منابع خاک، آئین نامه اجرایی تشکیل کمیته ملی خاک کشور را با هماهنگی دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وی در تشریح وظایف کمیته ملی خاک کشور یادآور شد: این کمیته بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور خاک کشور خواهد بود و وظایف آن تعیین راهبردها، سیاست گذاری ها و تصمیم سازی لازم در زمینه جلوگیری از فرسایش، حفظ توان تولیدی و پیگیری و رفع آلودگی خاک است.
به گفته معاون آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده 12 این قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مالکین و بهره برداران در خصوص حفظ منابع خاک و بهره برداری بهینه و صحیح از آن در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مسئول هستند و وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست راهکارهای حمایتی و سیاستهای تشویقی لازم را برای جلب مشارکت مردم در زمینه جلوگیری از روند فرسایش، تخریب و آلودگی منابع خاک تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وی در ادامه گفت: تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوز و رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای مربوط به اصول به زراعی، معاونت یا ایجاد تاخیر در انجام روال حفاظت خاک و تجزیه و تقطیع اراضی بدون اخذ مجوز نیز تخلف محسوب می شود.
اجلالی اضافه کرد: مراجع قضایی کشور بر پایه قوانین مندرج در قانون جامع خاک موظفند بر اساس شکایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و موسسات وابسته و تابعه و ضابطین تعیین شده و تشکلهای غیردولتی و همچنین سایر اشخاص ذی نفع در مسائل مرتبط با منابع خاک به موضوع و گزارشهای تسلیمی برابر مفاد این قانون رسیدگی لازم به عمل آورند.
وی با اشاره به ضرورت و حساسیت موضوع مرتبط با خاک گفت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف شدند با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، آئین نامه های اجرایی مربوط به این قانون را حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وی در پایان با قدردانی از همکاری انجمن علوم خاک، سازمان محیط زیست، دانشگاهیان و کلیه دست اندرکاران در تدوین قانون خاک گفت: امیدواریم این لایحه در آستانه تدوین برنامه پنجم و سند چشم انداز 20 ساله کشور پس از تصویب توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین مرجع معتبر قانون خاک به منصه ظهور درآید.