فرید اجلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به اینکه روشهای نامناسب بهره برداری می تواند خاک را از چرخه تولید و همچنین از نظر انتفاع خارج گرداند و این سرمایه ملی را به تباهی بکشاند، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی و طبیعی کشور و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار حفاظت اصلاح، بهسازی منابع خاک و نقش بی بدیل خاک در عرصه تولیدان کشاورزی، تامین مواد غذایی، موضوع تدوین لایحه قانون جامع خاک به عنوان یکی از برنامه های مهم با اولویت مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: نظر به جامعیت لایحه قانون جامع خاک که در برگیرنده جنبه های گوناگون مانند بنیانهای حقوقی، ناظر بر نحوه استفاده، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع خاک همچنین مبانی حقوقی جلوگیری از تغییرات نامناسب کاربری مبتنی بر ارتقا بهره وری در استفاده از منابع خاک و تبیین الزامات اجرایی است با متن قانون پیشگیری از آلودگی خاک که در گذشته مراحل تصویب آن در کمیسیون زیربنایی دولت طی شده بود ادغام و مورد تایید قرار گرفت.
این مسئول خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر که در برگیرنده قوانین جامع خاک و همچنین مواد قانونی پیشگیری از آلودگی خاک است دارای پنج فصل و مشتمل بر 44 ماده و 15 تبصره و 21 تعریف است که کلیه ابعاد مرتبط با خاک را در بر دارد.
اجلالی با اشاره به ماده 3 این لایحه بیان داشت: بر اساس این ماده وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان حفاطت محیط زیست و سایر نهادهای ذیربط به منظور برآورد ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگیهای آن در تخریب محیط زیست و فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی نسبت به تنظیم دستورالعمل نحوه محاسبه خسارات وارده به خاک اقدام کند.
معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ماده 5 این قانون عنوان کرد: در راستای تحقق اهداف کیفی و کمی قوانین مذکور، بر اساس این ماده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف شدند به منظور دستیابی به اهداف این قانون، هماهنگی بین دستگاه های مربوطه، تحقق اهداف مورد نظر و حصول به مدیریت هماهنگ و یکپارچه منابع خاک، آیین نامه اجرایی تشکیل کمیته ملی خاک کشور را با هماهنگی دستگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وی در تشریح وظایف کمیته ملی خاک کشور یادآور شد: این کمیته بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور خاک کشور خواهد بود و وظایف آن تعیین راهبردها، سیاست گذاریها و تصمیم سازی لازم در زمینه جلوگیری از فرسایش، حفظ توان تولیدی، پیگیری و رفع آلودگی خاک است.
به گفته این مسئول بر اساس ماده 12 این قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مالکین و بهره برداران در خصوص حفظ منابع خاک و بهره برداری بهینه و صحیح از آن در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مسئول می باشند و وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست راهکارهای حمایتی و سیاستهای تشویقی لازم را برای جلب مشارکت مردم در زمینه جلوگیری از روند فراسایش، تخریب و آلودگی منابع خاک تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
اجلالی متذکر شد: تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوز و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط به اصول به زراعی، ممانعت یا ایجاد تاخیر در انجام روال حفاظت خاک و تجزیه و تقطیع اراضی بدون اخذ مجوز نیز تخلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: مراجع قضایی کشور بر پایه قوانین مندرج در قانون جامع خاک موظفند بر اساس شکایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و موسسات وابسته، تابعه، ضابطین تعیین شده، تشکلهای غیردولتی و سایر اشخاص ذینفع در مسائل مرتبط با منایع خاک به موضوع و گزارشهای تسلیمی برابر مفاد این قانون رسیدگی لازم به عمل آورند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت و حساسیت موضوع مرتبط با خاک تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف شدند با همکاری دستگاه های اجرایی مربوطه آیین نامه های اجرایی مربوط به این قانون را حداکثر طی مدت یک سال پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.