به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق در گزارش امروز خود از مصوبات کمیسیون تلفیق به خبرنگاران با بیان اینکه در جلسات پایانی هفته قبل و در بررسی اعتبارات هزینه‌ای، ردیف‌های متفرقه را به پایان رساندیم، اظهارداشت: براساس آخرین مصوبه این ردیف‌ها، برای تجهیز و ساخت حوزه علمیه شافعی غرب کشور در بوکان 30 میلیارد ریال تصویب شد.
وی با اشاره به تصمیم گیری های کمیسیون تلفیق درخصوص بندهای بودجه 88 گفت: مقرر شد 6 درصد از اعتبارات استانی هر استان به طرح‌های بهسازی روستاها اختصاص یابد. بدین ترتیب کمیته برنامه‌ریزی استان‌ها موظف خواهند بود طرح‌های بهسازی استان را از محل شش درصد اعتبارات استانی همان استان به انجام رسانند.
مفتح افزود: همچنین مقرر شد تا اعتبارات دانشگاه‌ها که به صورت استانی در لایحه پیش‌بینی شده بود، همچون سال 87 به صورت ملی اختصاص یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون دستگاه‌هایی ردیف اعتباری خواهند داشت که دارای قانون تاسیس بوده، یا اساسنامه آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب فرهنگی رسیده باشد، یعنی کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاههای مندرج در قانون اساسی، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری که باید در 5 دسته عمده ساماندهی شوند، دانشگاه‌های زیر نظر وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، ردیف اعتباری خواهند داشت. موسسات تحقیقاتی و پژوهشی دستگاههای اجرایی نیز در قالب ردیف‌های اعتباری همان دستگاه محاسبه خواهند شد.
مفتح گفت: طبق مصوبه صبح امروز کمیسیون، دولت در سال 88 موظف است بودجه مصوب را مستقیما با دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه مبادله کند و اعتبار به آنها تخصیص دهد.
وی یادآور شد: براساس نظر کمیسیون تلفیق، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و مصوبات هیئت امنا در صورتی مصوب و اجرایی می‌شود که اعتبار در بودجه پیش‌بینی شده باشد.
نماینده رزن تصریح کرد: دولت موظف است در سال آینده کلیه لوایح پیشنهادی که مستلزم کاهش درآمد دولت یا بار مالی بیشتر می‌شود را موکول به تامین مالی آن لایحه در لایحه بودجه کند، و محل تامین آن را مشخص نماید. بدین ترتیب لوایح پیشنهادی دولت در سال آینده باید بر اساس این مصوبه کمیسیون تنظیم شود تا کلیه آثار آن بر لایحه بودجه مشخص شود.
وی افزود: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، دولت موظف است گزارشی از انطباق قانون بودجه 87 با سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز، برنامه چهارم و قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ارائه کند تا میزان حرکت دولت در راستای این قوانین مشخص شود.
مفتح در پایان این گزارش تاکید کرد: دولت موظف شد همراه لایحه بودجه 89 گزارشی از میزان حرکت بودجه لایحه 88 در چارچوب سیاست‌های کلی، سند چشم‌انداز، برنامه‌ی پنجم توسعه و سیاست اجرایی اصل 44 قانون اساسی و گزارش انطباق با سیاست‌های کلی را مشخص کند.