عضو كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران گفت: از اين پس سردفتران دفاتر اسناد رسمي ، حق الثبت نقل و انتقال خودروهاي ساخت داخل و وارداتي را بر مبناي جدول تهيه شده توسط كانون سردفتران و دفترياران كه به تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده و طي بخشنامه اي به آنها ابلاغ شده است، وصول خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" سليمان فدوي با بيان اينكه حق الثبت اتومبيل هاي داخلي ساخته شده از سال 1383 تا 1378 معادل ميزان ماليات نقل و انتقال آنها خواهد بود، گفت: اما حق الثبت خودروهاي ساخت سال هاي 1377، 1376 و 1375 به ترتيب 10، 20 و 30 درصد كمتر از حق الثبت خودروهاي مدل 1378 خواهد بود و براي خودروهاي سال هاي قبل از 1375 ، حق الثبت سال 1375 اخذ خواهد شد.

وي با تصريح به كاهش سالانه 10 درصد حق الثبت اتومبيل هاي وارداتي از سال 2004 تا سال 1996 حداكثر تا 80 درصد در سال هشتم، يادآور شد: حق الثبت خودروهاي وارداتي بر طبق جداول مالياتي مندرج در بند 4 ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات هاي غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 1374 بر مبناي 2 درصد ارزش سيف (CIF) به صورت كاهش پلكاني هر ساله 10 درصد حداكثر تا 80 درصد كاهش خواهد يافت و اين كاهش از ارزش سيف خودرو خواهد بود

وي يادآور شد كه با وضع قانون تجميع عوارض - بر طبق ماده چهار قانون مرقوم - ماليات نقل و انتقال اتومبيل يك درصد بهاي فروش براي خودروهاي داخلي و يك درصد ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي تعيين شده است.

وي در ادامه تصريح كرد: بر اساس بخشنامه شماره 4133/34/1 مورخ 26/2/1383 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبناي وصول حق الثبت ، ملاك تعيين حداقل ميزان حق التحرير است و سردفتر نمي تواند حتي به رغم اراده طرفين معامله ، بها و مبلغ مورد معامله را كمتر از حد نصاب تعيين شده براي وصول حق الثبت محاسبه كند. لذا مطابق بخشنامه ياد شده هر گاه مستند اراده طرفين معامله رسمي مانند راي دادگاه ، برگ مزايده ، برگ انتقال اجرايي و حتي سند رسمي انتقال قبلي و غيره باشد سردفتر مي تواند مبلغ اخير الذكر را به عنوان مبلغ مورد معامله درج نمايد.