حسن واعظي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درباره نظر دايره حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ارسال برنامه چهارم از مجمع به مجلس اظهارداشت:درصورتي كه شوراي نگهبان روند تصويب لايحه برنامه چهارم را مخدوش اعلام كند و معتقد باشد به موجب اصل 112 قانون اساسي روال طبيعي قانون گذاري در تصويب برنامه چهارم رعايت نشده است، مجمع اين لايحه را به مجلس هفتم ارسال مي كند.
وي با بيان اين مطلب كه شوراي نگهبان چند اشكال مهم به نحوه بررسي لايحه برنامه چهارم وارد كرده است، اظهار داشت:شوراي نگهبان و مجلس ششم درباره لايحه برنامه چهارم داراي نظرات متفاوتي بودندكه كميته حقوقي مجمع پس از ارجاع اين لايحه به مجمع به بررسي نظرات طرفين پرداخت و در جلسه امروز پس از ارايه گزارش كميته حقوقي، اعضاي مجمع به تصميم‌گيري نهايي خواهند پرداخت.
واعظي افزود: طي نشدن روال طبيعي قانون‌گذاري در رسيدگي به لايحه برنامه چهارم و عدم توجه به اصول112قانون اساسي و ماده 187 آئين‌نامه داخلي مجلس، ارسال مستقيم اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت بدون رفع ابهامات شوراي نگهبان، محروم شدن نمايندگان مجلس ششم در ارائه پيشنهادات اصلاحي در بررسي لايحه برنامه چهارم، توجه نكردن به ايرادات شوراي نگهبان در كميسيون تلفيق و صحن علني و دعوت نكردن از نمايندگان شوراي نگهبان براي شركت در جلسات كميسيون تلفيق برخلاف قانون از جمله اشكالات شوراي نگهبان به اين لايحه است.
معاون امور حقوقي و كميسيون هاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام درعين حال تاكيد كرد: درصورتي كه شوراي نگهبان اعتقاد داشته باشد كه روال طبيعي قانون گذاري درتصويب برنامه چهارم رعايت نشده است، مجمع تشخيص مصلحت نظام برنامه را به مجلس بازمي گرداند.
وي افزود: اما چنانچه شوراي نگهبان بر روال طبيعي قانون گذاري صحه بگذارد در اين صورت مجمع تشخيص تنها به 80 مورد ايرادات شوراي رسيدگي كرده و 17 مورد از ابهامات را جهت رفع ابهام به مجلس هفتم باز خواهد گرداندتا ابهامات با نظر مجلس هفتم و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص رسيدگي شود.