به گزارش خبرگزاري "مهر" بنا به نظر شوراي نگهبان بند (الف) ماده واحده از اين نظر كه سياستگذاري و برنامه ريزي با تدوين و تصويب آئين نامه تحقق مي يابد ، مغاير اصل 138قانون اساسي شناخته شد زيرا مطابق اصل 138 قانون اساسي وضع تصويب نامه و آيين نامه حق هيات وزيران است.
شوراي نگهبان همچنين بند (ج) ماده واحده را از اين نظر كه امور مزبور تقنيني است و بر اساس اصل 85 قانون اساسي، قانونگذاري از اختيارات مجلس شوراي اسلامي است مغاير اصل مزبور شناخته است.
در قسمت ديگر ي از نامه شوراي نگهبان آمده است بند (د) ماده واحده از جهت سلب اختيار هيات وزيران مغاير اصل 60 قانون اساسي و از جهت ضرورت تدوين آيين نامه كه ملازم با تحقق وظيفه مذكور در اين بند دارد مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان در خاتمه اشكال بند (2) مبني براشكال بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده واحده و اشكال بند (4) قبلي در مغايرت با اصل 75 قانون اساسي را كماكان به وقت خود باقي دانسته است.