عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در خصوص ارزیابی تغییرات احتمالی حداقل دستمزد سال آینده کارگران و برگزاری نشست فوق العاده گفت: قطعا شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده از بانک مرکزی درخواست آخرین نرخ تورم را کرده و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری کرده است.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور اظهار داشت: حال این مسئله مطرح است که چرا وقتی اقتصاددانان سال 88 را سال سختی از نظر اقتصادی می دانند و از سویی نیز دولت با کسری بودجه مواجه است، بانک مرکزی اصرار دارد که سال آینده اوضاع بهتر خواهد شد و نرخ تورم کاهش می یابد؟
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: مگر می شود گفت که دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه است و هیچ ضرری متوجه جامعه نیست و تورمی افزون بر نرخ حال حاضر اتفاق نخواهد افتاد.
وطن پرور ادامه داد: در چنین شرایطی بانک مرکزی اعلام می کند که نرخ تورم نه تنها 9/25 درصد نیست، بلکه 19 درصد است و این رقم در آینده نیز کاهش خواهد یافت.
این مقام مسئول در حوزه کارفرمایی اظهار نظرهای بانک مرکزی را بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی دانست و افزود: اعلام نظر بانک مرکزی تابعی از معادلات اقتصادی نیست.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور در مورد تشکیل جلسه اضطراری برای حذف 50 هزار تومان افزایش حقوق بیش از 8 میلیون نفر کارگر، پیشنهاد داد: بهتر است دولت به جای اینکه بخواهد جلوی افزایش 25 درصدی حقوق کارگر را بگیرد، 30 درصد پرداخت حق بیمه را به کارفرما تحمیل نکند.
دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور در مورد راهکار دوم نیز توضیح داد و افزود: دولت هر سال برای مالیات بر ارزش افزوده به صورت آبشاری نرخ جدید تعیین می کند، بهتر است این مسئله را به جای افزایش 50 هزار تومانی حقوق کارگر حذف کند.
وی با اشاره به افزایش 3 هزار و 500 میلیارد تومانی درآمدهای سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در سال آینده، گفت: چرا می خواهند از طریق حذف 50 هزار تومان افزایش حقوق که 7 درصد آن نیز به عنوان حق بیمه پس گرفته می شود، کارگر را در وضعیت نامساعد معیشتی قرار دهند.
به گفته وطن پرور بانک مرکزی می تواند به جای اظهار نظرهای اینگونه برنامه ریزی کند تا جلوی واردات بی رویه به داخل کشور گرفته شود، زیرا در این بخش آمار بانک مرکزی با گمرک بیش از 10 هزار میلیارد تومان اختلاف دارد.
این مقام مسئول کارفرمایی در پاسخ به این سئوال که آیا با این تغییر نرخ دستمزد جایگاه شورایعالی کار زیر سوال نمی رود؟ بیان داشت: تعیین دستمزد یک شیوه فرمایشی است که متاسفانه بر خلاف مقاوله نامه های بین المللی است، به نحوی که در این بخش می توان گفت گروههای کارگری و کارفرمایی با هم هیچ تعاملی ندارند.