به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، رضا طلايي‌نيك نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ درمجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران درباره مهمترين محورهاي مورد بحث در اين جلسه با بيان اينكه بخشي از تورم و گراني‌ها طبيعي ارزيابي مي شود گفت : مجموع شاخص‌ها و تحولات اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه تورم مشخصي را هر ساله به دنبال خواهد داشت وي تصريح كرد : براساس بررسي هاي انجام شده و اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي و وزير بازرگاني در جلسه امروز مجلس ، بخشي از افزايش قيمتها ناشي از برداشت دولت از ماده پنج برنامه سوم توسعه بوده است.
وي با بيان اينكه متوسط تورم در سال‌هاي 77-81 كمتر از ساير دوره‌ها بوده است، گفت: در سال‌هاي 69 -60 ميانگين تورم جامعه27 درصد و در سال‌هاي 76-70، بيست و دو درصد و در سال‌هاي 70 تا 81 معادل 6 / 5 1 درصد بوده است و اين در حاليست كه در سال‌هاي 81 و82 تنش افزايش تورم به ميزان چهار درصد نسبت سال 80 اتفاق افتاده است كه ناشي از جهش رشد نقدينگي از 6 / 5 1 درصد پيش‌بيني شده در برنامه به 30 درصد بوده است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود : اين رشد نقدينگي توام با كسر بودجه دولت در سال 81 و پيش‌بيني كسري بودجه در سال 82 بوده است كه دولت هم در سال گذشته پيش‌بيني افزايش قيمتها را داشته است.
طلايي‌نيك در مورد انتقادهاي نمايندگان از دولت، گفت: دولت طبق برنامه سوم توسعه موظف است گزارش‌هاي عملكرد خود را در مجلس ارايه كند و اگر مغايرتي در عملكرد با مواد برنامه داشت، علل و عوامل آن را بيان كرده و برنامه‌هاي خود را براي اصلاح عملكرد توضيح دهد و يا براي تقديم لايحه جهت اصلاح تغيير مواد برنامه سوم توسعه اقدام كند.
وي همچنين افزود : رشد نقدينگي كه پيش‌بيني شده بود، كمتر از16 درصد باشد، بنا براعلام بانك مركزي اين رشد 30 درصد بوده است و دولت موظف بود علل و عوامل اين تفاوت‌ها را ارايه دهد كه اين كار را انجام نداده و براي اصلاح برنامه سوم توسعه هم اقدام نكرده است.
نماينده‌ي بهار و كبودرآهنگ گفت: مشكل بعدي اطلاع‌رساني نادرست و آگاه سازي مردم و حتي مسوولان نظام بوده است؛ به گونه‌اي كه حتي برخي از مسوولان نظام نيز از علل و عوامل تورم و رشد قيمتها اطلاع نداشتند.
طلايي‌نيك با تاكيد بر اينكه بخشي ديگر از افزايش قيمتها غيرطبيعي بوده است افزود : اين افزايش قيمتها ناشي از برداشت دولت از ماده پنج برنامه سوم توسعه بوده كه دولت استنباط كرده به طور متوسط مي‌تواند در ارايه كالا و خدمات سالانه 10 درصد افزايش قيمت داشته باشد و بر اساس اين برداشت، برخي از كالاها و خدمات را كمتر از 10 درصد و برخي ديگر را بيشتر از 10 درصد افزايش داده است.
طلايي‌نيك در ادامه با اشاره به پديده قاچاق، آن را موضوعي كنترل نشده دانست و گفت: با توجه به حجم عظيم قاچاق كالا دولت نبايد به آزادسازي قيمتها بدون نظارت اقدام كند، كه متاسفانه بخشي از گراني‌هاي اخير ناشي از اين عملكر د بوده است.
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۸۲ - ۱۷:۴۲
رضا طلايي نيك عضو كميسيون اجتماعي مجلس نتايج جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي را درباره گراني هاي اخير تشريح كرد .