اهواز – خبرگزاری مهر: با وجود مراقبت و کنترل شدید مرزها به ویژه در سالهای اخیر، در اختیار داشتن اسلحه به خصوص سلاح غیرمجاز قاچاق شده به داخل کشور در استان خوزستان به یک نگرانی فزاینده اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، از زمانی که آمریکا خاک کشور عراق را به اشغال خود درآورده است ورود سلاح به استان خوزستان به دلیل داشتن مرز مشترک بسیار طولانی با خاک این کشور به شدت افزایش یافته و به آمار نگران کننده ای رسیده است.

تثبیت حضور اشغالگران و تسلط آنها بر شریان های امنیتی عراق ، فقدان نظام سیاسی مقتدر در عراق، ضعیف بودن نیروهای امنیتی و ارتش این کشور و به خصوص عدم کنترل مناسب مرزها از سوی این کشور دلایلی هستند که باعث افزایش ورود سلاح غیرمجاز به استان خوزستان در چند سال اخیر شده و با وجود اینکه مرز توسط مرزداران کشور به شدت مراقبت و کنترل می شود و در سالهای اخیر بر شدت این مراقب و کنترل افزوده شده ولی در اختیار داشتن اسلحه به خصوص سلاح غیرمجاز بین مردم استان خوزستان به شدت در حال افزایش است.

پس از اعلام عفو مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه سلاحهای غیرمجاز در اختیار مردم به مراکز جمع آوری سلاح غیر مجاز در تاریخ 22 بهمن ماه سال 1374 بدون در نظر گرفتن هیچگونه مجازاتی، اکثر مردم استان خوزستان که جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشته بودند با کمال میل اقدام به تحویل سلاح خود به مراکز پیش گفته کردند و آمار سلاح غیرمجاز نزد مردم و تلفات سلاح نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت.

ولی پس از وقوع جنگ عراق و به دلایل فوق ورود سلاح و خریداری شدن آن از سوی مردم مجددا شدت گرفت و این کار غالبا توسط نسل جوان صورت می گیرد . ضمن اینکه در حال حاضر قیمت انواع سلاح غیر مجاز در خوزستان بسیار ارزان است و حتی می توان با 50 هزار تومان پول هم یک اسلحه خریداری کرد درعین حال خرید سلاح غیرمجاز هم اکنون به راحتی صورت می گیرد و در دسترس اکثر افراد است به همین دلیل اکنون باید به گونه ای عمل و فرهنگسازی کرد که رغبت برای نگهداری سلاح غیرمجاز نزد مردم مجددا کاهش یابد.

افزایش سلاح غیرمجاز نزد مردم باعث شده برخی اختلاف های محلی صورت گرفته در خوزستان به خصوص درگیریهای طایفه ای و نزاعهای دسته جمعی با تلفات انسانی فراوانی مواجه شود که آخرین این حوادث مربوط به درگیریهای اسفندماه گذشته شهرستان اندیمشک بر اثر یک کینه قدیمی و بسیار ساده و پیش پا افتاده بود که طبق آمار ارائه  شده از سوی نیروی انتظامی استان خوزستان در تاریخ 24 اسفندماه، 68  نفر مجروح و هفت نفر به علاوه یک مامور نیروی انتظامی کشته شدند. در عین حال طبق آمار غیر رسمی تعداد زخمی شده ها بر اثر این درگیریها رقمی در حدود 200 نفر گزارش شده است.

همچنین چند سال قبل درگیری سران دو طایفه بزرگ در شهرستان اهواز که به کل اعضای دو طایفه سرایت کرد نیز موجی از التهاب و ترس در بین مردم این شهر به خصوص افراد این دو طایفه شد که هر آن ممکن بود یکی از اعضای این دو طایفه به تیر خشم و انتقام طایفه مقابل غرق خون شود.

 در سالهای اخیر با وجود اینکه نزاعهای دسته جمعی و طایفه ای در استان خوزستان به شدت کاهش یافته ولی تلفات ناشی از نزاعها و درگیریها به علت ورود اسلحه به درگیریها بیشتر شده است.

برشمردن تعداد و دفعات این قبیل حوادث در استان خوزستان به علت بافت طایفه ای همه شهرهای آن بسیار ساده است به همین دلیل این موضوع اهمیت مقابله با قاچاق اسلحه به این استان و برخورد با کسانیکه این قبیل سلاح غیرمجاز را نزد خود نگه می دارند را صد چندان می کند . چرا که در سالهای اخیر مشاهده شده با وجود اینکه نزاعهای دسته جمعی و طایفه ای در استان خوزستان به شدت کاهش یافته ولی تلفات ناشی از نزاعها و درگیریها به علت ورود اسلحه به درگیریها بیشتر شده و برخلاف گذشته که معمولا نزاعها با مجروحیت یا حداکثر کشته شدن تعداد بسیار کمی همراهی می شد، آسیبهای درگیریها جدی تر شده و آمار کشته ها افزایش یافته است.

متاسفانه در چند سال اخیر نوعی احساس امنیت در بین کسانی که سلاح غیر مجاز نزد خود نگهداری می کنند دیده می شود و این افراد در چند مدت اخیر از اینکه کسی یا کسانی متوجه داشتن اسلحه غیرمجاز نزد آنها بشود واهمه ای ندارند. در این خصوص یکی از شهروندان ساکن مناطق حاشیه ای اهواز می گوید: چندی پیش پسر پنجساله یکی از همسایه ها کلت کمری پدرش که به صورت غیرمجاز خریداری شده بود را با خود بیرون از منزل آورده بود و به خیال اینکه این وسیله نوعی اسباب بازی است با آن به دنبال سایر هسمن و سالان خود می دوید. این اتفاق شاید نزدیک یکساعت به طول کشید تا اینکه پدر وی هنگام مراجعت به منزل متوجه این موضوع شد و اسلحه را از دست پسر گرفت.

کاری به پر یا خالی بودن این اسلحه ندارم که چه بسا اگر اسلحه حاوی فشنگ بود اتفاقی جبران ناپذیری برای چندین خانواده اتفاق می افتاد ولی این موضوع نوعی احساس آرامش را در بین دارندگان سلاح غیرمجاز در استان خوزستان را می رساند.

سردار صید عیسی دارایی، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان در خصوص استفاده مردم از سلاح گفت: در چند سال اخیر ورود سلاح قاچاق از طریق مرزها به خوزستان به شدت کاهش و مراقبت از مرزها گسترش یافته است ولی با این وجود کنترل سلاحهایی که در داخل وجود دارد به یک عزم ملی نیاز دارد.

وی ادامه داد: در این خصوص در شهرهای شادگان و رامشیر برای کنترل سلاح نزد مردم اقدامات ارزنده ای صورت گرفت که نتایج بسیار مثبتی در پی داشت.

دارایی یکی از راهکارهای موثر برای کاهش استفاده مردم از سلاح در درگیریها و جشن ها در خوزستان را ورود ریش سفیدان و وعاظ به این عرصه دانست و گفت: اگر ریش سفیدان و وعاظ در این خصوص وارد عمل شوند و مردم را به عدم استفاده از سلاح در درگیریها و جشنها تشویق و ترغیب نمایند بی شک آمار استفاده از اسلحه در این موارد و تلفات ناشی از آن کاهش می یابد در این خصوص می توان به حل اختلاف شدید دو طایفه بزرگ اهواز اشاره کرد که با ریش سفیدی تعدادی از بزرگان این شهر حل و فصل شد و اختلافی که منجر به کشته شدن چندین نفر شد به این صورت پایان یافت.

وی ادامه داد: البته در این خصوص یک مشکل وجود دارد و آن این است که در بیشتر درگیریهای صورت گرفته - به خصوص نزاعهای دسته جمعی و قبیله ای- طرفین از سلاحهای شکاری دارای مجوز استفاده می کنند که کنترل اینگونه سلاح و جمع آوری آنها به علت داشتن مجوز، کار بسیار سختی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان اظهار داشت: میزان کشف سلاح در سالهای اخیر ، رقم بسیار بالایی است.

به گزارش مهر ، در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است : "هر گاه قاچاقچیان اسلحه که لااقل یکنفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواى دولتى مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس از سه تا ١٥ سال محکوم مى شوند حتى اگر قاچاقچیان اسلحه بدون سلاح دستگیر شوند بین سه تا ١٠ سال حبس براى آنها بریده مى شود" . طبق ماده ٦٦٤ قانون مجازات اسلامى نیز "هر کس عمداً براى ارتکاب جرمى اقدام به تهیه هر نوع وسیله ای کند به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد".

در این باره اغلب کارشناسان معتقدند اسلحه تاثیر فراوانى بر افزایش جرایم و بویژه قتل می گذارد و در صورتى که اسلحه در اختیار مجرمان نباشد شاید کمتر قتلى صورت بگیرد.اغلب آنها بر این باورند اگر قانونگذار مجازات شدیدترى براى مرتکبان قتل  با اسلحه در نظر بگیرد از میزان قتلهایی که با تصمیم قبلی انجام می شود می گیرد کاسته می شود چرا که فرد هنگام قتل جوانب و مجازات آن در در نظر می گیرد.