رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به دغدغه‌های این کمیته در برقراری نظم و انضباط بر فوتبال کشور از رسیدگی به اشتباهات و تخلفات داوران فوتبال،اجرای شیوه 150 امتیاز منفی در پایان فصل و تعیین سقف قرارداد شناور بازیکنان برای سد کردن راه ورود دلالان به فوتبال خبر داد.

مجتبی شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، استراتژی اصلی کمیته انضباطی را حاکم کردن انضباط و اخلاق بر فوتبال کشورعنوان کرد و اظهار داشت: تنبیهات انضباطی زمانی که با شیوه‌های اخلاقی و آموزه‌های دینی همراه شود، تاثیرگذاری عمیق تری می یابد و کمیته انضباطی تلاش دارد که تنبیهات انضباطی را در خدمت اخلاق درآورد بدین معنی که هرگاه معیارهای اخلاقی از سوی برخی بازیکنان یا برخی سرپرستان و مربیان ترک شود و در حقیقت مبانی اخلاقی تنها و رها شده بماند در اینجا کمیته انضباطی برای نجات از تنهایی و غربت تنبیهات انضباطی را بکار گرفته و از آنها به عنوان حامیان اخلاق در ورزش استفاده خواهد کرد.

شریفی با تاکید بر اینکه اخلاق زمانی در فوتبال استقرارمی یابد که اندیشه و بینش نادرست انسان اصلاح شود، تصریح کرد: نمی توان با وجود اندیشه نادرست توقع رفتار درست داشت. اصلی ترین محور برای اصلاح اندیشه بیان رابطه انسان با محیط پیرامونی است به گونه‌ای که درصد سهم محیط و سهم فرد در ناآرامی‌ها و اضطراب و تلاطمات روحی را درک کرده و بدانیم که محیط، علت تامه تلاطمات روحی افراد نیست چرا که اگر محیط علت تامه ناآرامی‌ها باشد می بایست محرک‌های محیطی در همه افراد اثر مشابه درپی داشته باشد درحالیکه در بسیاری موارد می بینیم عکس العمل افراد در مقابل پدیده‌های مشابه محیطی متفاوت و گوناگون است. (چنانکه افراد گوناگون درمقابل شنیدن توهین مشابه عکس العمل‌های گوناگونی ازخود ظهور و بروز می دهند).

رئیس کمیته انضباطی درخصوص رسیدگی به تخلفات داوران در ماده 77 آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، تصریح کرد: طبق قانون رسیدگی به تخلفات فنی برعهده کمیته داوران و رسیدگی به سایر موارد برعهده کمیته انضباطی است. از واژه "سایر موارد" چنین استنباط می شود که هر تخلفی که مصداق امور غیر فنی باشد رسیدگی به آن باید در کمیته انضباطی صورت پذیرد.

شریفی اضافه کرد: در پاره‌ای از موارد برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی (ذینفع) چنین اظهار می دارند که تصمیم فلان داور یا کمک داور بر روابط غیر اخلاقی مبتنی است که این امر نوعا قابل اثبات نیست. از این رو کمیته انضباطی پیشنهاد می کند با تفکیک دقیق "عمد از خطا" بدون نیاز به اثبات عامدانه بودن تصمیم نادرست داور تنها تقصیر را منشا احراز تخلف قرارداده و به تصمیم گیری پرداخت.

وی با اشاره به موارد تخلفات داوران تصریح کرد: از آنجا که داوران بر مبنای مهارت و توانایی استفاده از مهارت‌های فنی خود برای قضاوت بکارگرفته شده‌اند، بنابراین اگر داوری به سبب نداشتن توانایی فنی یا عدم توانایی در بکارگیری آن (در شرایط بازی) موجب سقوط یک تیم به رده پایین تر و یا سلب موقعیت قهرمانی از آن و مواردی از این قبیل شود، مقصر و متخلف شناخته شده و باید به پرداخت جریمه و محرومیت متناسب با تخلف خود محکوم شود و این مورد به عنوان ماده‌ای در آئین نامه انضباطی گنجانده شود.

رئیس کمیته انضباطی درعین حال متذکر شد: هرگاه داور، مکررا در موارد بدیهی و آشکار به نفع یک تیم، تصمیم خطا گرفته و یا در موارد بدیهی و آشکارعلیه یک تیم، تصمیم نادرست بگیرد و یا مکررا در موارد آشکار تصمیم خطا اتخاذ کند و نادرست بودن تصمیمات او از سوی کارشناسان یا کمیته داوران مورد قبول واقع شود و یا با عذرخواهی‌های مکرر داور خطاکار روبرو شود در این صورت با پرهیز از نسبت دادن جرم به داور و اجتناب از نسبت دادن تصمیم داور به روابط غیراخلاقی می توان تصمیم نادرست او را حمل بر تقصیر کرده و برای تخلف ناشی از عدم مهارت یا عدم توانایی در بکارگیری مهارت در شرایط مسابقه، برای او محرومیت یا جریمه نقدی در نظر گرفت.

رئیس کمیته انضباطی با رد این موضوع که "اشتباهات داوری جزئی ازفوتبال است" اظهار داشت: این جمله‌ای نادرست و ناکار آمد است زیرا جزء، چیزی است که فقدان و زوال آن به مجموعه کل خود لطمه زده و آن را ناقص می کند چنانکه اعضاء و جوارح انسان جزئی از بدن اوست و فقدان هریک از آنها، انسان را ناقص می کند اما در اشتباهات داوری این امر صادق نیست و نه تنها با از بین رفتن این اشتباهات فوتبال ناقص نمی شود بلکه بر کمالش افزوده خواهد شد. بنابراین باید اشتباهات داوری را عارضه فوتبال دانست و آن را به عارضه اجتناب ناپذیر تفسیر کرد چنانچه بیماری در انسان عارضه‌ای است که بالاخره کم یا زیاد گریزی از آن نیست. ثمره عملی این پیشنهاد آن است که اگر اشتباهات داوری را جزئی از فوتبال بدانیم تلاشی برای رفع یا تقلیل آن نخواهیم کرد اما اگراشتباهات داوری را عارضه و بیماری تلقی کنیم درصدد برخواهیم آمد که با رفع یا تقلیل آن به فوتبال رشد و کمال ببخشیم.

شریفی در بخش دیگری از سخنان به اعمال قانون 150 امتیاز منفی برای بازیکنان لیگ برتر اشاره کرد و اظهار داشت: باتوجه به اینکه آئین نامه انضباطی فیفا (FDC) استفاده از تنبیهاتی چون، توبیخ، جریمه، محرومیت جلسه‌ای، دوره‌ای و دائمی را برای جلوگیری از تخلفات در نظرگرفته بر این اساس با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان در آئین نامه انضباطی دستورالعمل خاصی برای امتیازدهی به بازیکنان تنظیم شده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس هرگاه بازیکنان، سرپرستان، مربیان و دیگر وابستگان مرتبط به فوتبال، مرتکب تخلفاتی از قبیل : مصاحبه‌های جنجالی، تمرد از دستور مقامات رسمی، تحریک و ایجاد تنش و خشونت میان بازیکنان و هواداران و... شوند در چنین مواردی با توجه به اینکه درنظر گرفتن محرومیت فصلی (جز درموارد اجتناب ناپذیر) برای باشگاه‌ها زیان آور است و تنبیه را از فرد به تیم سرایت می دهد، ترتیبی اتخاذ شده تا با تعیین حدنصاب و سقف برای بازیکنان، سرپرستان و مربیان در ازای هرمحکومیت مالی، توبیخ کتبی و محرومیت جلسه‌ای امتیازی تحت عنوان امتیاز منفی منظور شده و حاصل شدن سقف 150 امتیاز منفی را مجوز صدورحکم برای محرومیت خاطی و متخلف در فصل بعدی تلقی خواهد شد. با این ارفاق که ضمن اعمال این محرومیت، به منظور جلوگیری از سلب توانایی‌های فنی بازیکنان و مربیان حضور نامبردگان در رده‌های پایین‌تر لیگ بلامانع تلقی شده و محرومیت کلی به محرومیت رده‌ای تبدیل شود .

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از تعیین سقف قرارداد شناور برای بازیکنان فوتبال به عنوان راهی برای محدود کردن ورود دلالان و واسطه‌ها به فوتبال یاد کرد و اذعان داشت: برای ارتقاء سطح فنی فوتبال و فراهم شدن زمینه استفاده از تمام توانایی بازیکنان می توان سقف و کف قرارداد بازیکنان را به صورت شناور تعیین کرد بدین ترتیب که ارزش بازیکن بر مبنای انتظاری که از آنها می رود، به عنوان سقف قرارداد، تعیین شود و شرط بهره مندی از این سقف بدست آوردن امتیازاتی چون گل زدن به تیم رقیب، ایجاد موقعیت گل، مانع شدن از به ثمر نشستن گل برای تیم حریف، حضور فعال درتمرینات تیم، حسن سلوک در رفتار و... تعیین شود و در صورت عدم اخذ امتیاز از سوی بازیکن، حداقل مبلغ قرارداد (که می تواند یک پنجم ارزش سقف قرارداد باشد)، به طرف قرارداد اعطا شود و برای احراز و ثبت امتیازات ذکر شده می توان از ناظری که مورد تایید هر دو طرف باشد و نیز ابزارهایی که برای ثبت و اثبات فعالیت‌های بازیکن بکار گرفته می شود، استفاده کرد.

شریفی در پایان از تبیین بحث "هرمومنوتیک"(روش تفسیر متون دینی) در ورزش خبر داد و اظهار داشت: اگر بتوانیم تفسیر جامعی از مبانی دینی و راهکارهایی که اسلام برای بکارگیری دستورات دینی در شرایط گوناگون از جمله ورزش ارائه می دهد استفاده کنیم و تحلیل جامع و درستی از متون دینی ارائه کنیم به بینشی کاربردی دست خواهیم یافت که در تمام محیط‌های اجتماعی از جمله ورزشگاه‌ها قابلیت ظهور و بروز داشته و رفتار و گفتار درست را تضمین خواهد کرد.