به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر محرابیان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: این لایحه با رویکرد اجرایی نمودن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اصالت بخشیدن به بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی، کاهش و کمرنگ نمودن نقش دولت در بخشهای عملیاتی و اجرایی و هدایت آن به سمت اعمال وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری و با کسب نظر از همه تشکلهای مرتبط و افراد صاحب نظر تهیه و تنظیم شده است.
وزیر صنایع و معادن در این نامه تصریح کرده است: لایحه اصلاح قانون معادن همچنین به منظور فراهم نمودن بسترهای لازم در توسعه فعالیتهای معدنی، واگذاری معادن به تولیدکننده واقعی، جلوگیری از دخالت دستگاههای غیرمسئول در انجام فعالیتهای معدنی و همچنین رفع برخی نارسایی‌های قانونی تنظیم و تقدیم می‌گردد.
محرابیان از دیگر اهداف اصلاح قانون معادن را، جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و بها دادن به تکمیل زنجیره تولید، نوسازی بخش معدن و صنایع معدنی، رفع مشکلات اداری و کوتاه نمودن زمان سیکل واگذاری معادن و تشکیل شورای معادن عنوان نموده است.
درصورت تصویب و با اجرای اصلاحیه قانون معادن، برخی ابهامات و مشکلات در زمینه فعالیت، بهره‌برداری و واگذاری معادن رفع و به تبع آن، بخش بزرگی از مشکلات بخش معدن کشور برطرف خواهد شد.
در این قانون علاوه بر مسائل بخش معدن که شامل استخراج، اکتشاف، و فرآوری است، دیگر ظرفیتها از جمله ارزش افزوده، اشتغال و تاثیر در تولید ناخالص ملی نیز پیگیری می‌شود.
اولین قانون معادن در سال 1286 و دومین قانون در سال 1317 به تصویب مجلس وقت رسید و قانون معادن سوم در سال 1331 تدوین و در سال 1336 با چندین اصلاحیه به تصویب مجلس رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی نیز با توجه به شرایط روز در سال 1362 قانون معادن جدید در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نهایتا در سال 1377 قانون جدید به تصویب رسید که در حال مورد حاضر مورد اجرا قرار دارد.