صرفه جويي در هزينه هاي جاري براي جبران مالي يارانه ها ضروري است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاكيد بر صرفه جويي در هزينه هاي جاري دولت  براي تامين كسري اعتبارات،  گفت: در كميسيون برنامه و بودجه علاوه بر صرفه جويي در هزينه هاي جاري،  قرار شد پنج درصد از سقف اعتبارات سه قوه مجريه، مققنه و قضاييه بابت جبران مالي يارانه ها كاسته شود.
سيد مهدي طباطبايي گفت: اميد است با توجه به اهميت گراني و افزايش قيمت كالاها ، كاهش پنج درصدي اعتبارات دولتي به تصويب مجلس شواري اسلامي برسد. 
به گفته طباطبايي، دولت امسال موظف شد با وجود رشد 5/1 درصدي افزايش جمعيت ، كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را تا سقف حداقل تعيين شده در سال 1381 تامين كند اما پيش بيني مي شود اعتبارات دولت كفاف تامين اين حداقل يارانه تعيين شده را نداشته باشد.
وي افزود: در كميسيون برنامه و بودجه حذف "ميانگين" از افزايش 10 درصدي كالاهاي اساسي مورد تاكيد قرار گرفت كه در صورت موافقت اعضاي مجلس ، قيمت ها بيش از 10 درصد افزايش نخواهد يافت.
وي، كاهش عرضه و  افزايش هزينه هاي توليد ، تقاضا و نيازهاي تورمي ناشي از آثار رواني را از جمله عوامل گراني در كشور برشمرد و افزود: افزايش قيمت و تورم در ايران بي سابقه نيست به طوريكه در سال هاي 68 تا 1376 متوسط تورم به 2/27درصد و در دوره 76تا1381 به  4/15 درصد رسيد.
به گفته ايم عضو كميسيون برنامه و بودجه،  با اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز و اصلاح قانون سرمايه گذاري كه منجر به ورود سرمايه خارجي شد، نرخ تورم در كشور حتي به 11 درصد نيز رسيد اما در سه ماه نخست امسال با افزايش نرخ كالاهاي اساسي تورم به 22 درصد افزون شد.