جعفر توفیقی در زمینه تلاش دستگاههای اجرایی برای رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآوریها گفت: اگر محققی فعالیت پژوهشی انجام دهد و صنعت از آن نتیجه ای نگیرد تمام ضرر متوجه محقق خواهد بود که این مسئله باعث می شود محققان رقبتی برای پژوهشهای موثر نداشته باشند.

دکتر جعفر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امروز در دنیا یکی از شاخصهای دسته بندی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منابعی است که به اعتبارات پژوهشی اختصاص می دهند.

وزیر سابق علوم خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات پژوهشی در کشور ما نیز در برنامه های مختلف پیش بینی شده به طوری که در برنامه چهارم توسعه تاکید شد که این رقم باید تا سه درصد افزایش پیدا کند. اهمیت این مسئله در کشور ما به حدی است که مقام معظم رهبری این بار در سیاستهای کلی نظام بر این مسئله تاکید کردند و حساسیت خود را به اعتبارات پژوهشی نشان دادند.

وی ادامه داد: متاسفانه پس از انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته ایم شاخص اعتبارات پژوهشی را در تولید ناخالص ملی بهبود جدی ببخشیم. امروز در این شاخص نه تنها نسبت به برنامه چهارم که حدود 7/0 درصد پیش بینی شده بود پیشرفت نکرده ایم بلکه  به رقم 4/0 درصد نزول کرده ایم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: کشور ما در بحث پژوهش کشور جوانی است به همین خاطر همواره این نگرانی در صنعت کشور برای استفاده از دستاوردهای پژوهشی محققان وجود داشته و صنایع ترجیح می دهند از دستاوردهای فنی شرکت های خارجی به دلیل تجربه بیشتر آنها استفاده کنند.

توفیقی گفت: از سوی دیگر محققان کشور نیز این نگرانی را دارند که اگر تحقیقی انجام می دهند چه کسی باید از تحقیق آنها استفاده کند و چه کسی استفاده از نتایج این تحقیقات را به طوری که محققان متضرر نشوند تضمین می کند.

وی افزود: در برنامه چهارم ماده ای گنجانده شده بود که در آن دولت از طرحهای پژوهشی محققان و پژوهشگران از طریق بیمه حمایت می کرد تا اگر ضرری متوجه دانشگاهها و محققان شد بیمه تقبل کند. این موجب آن شده بود که محقق و صنعت احساس خطر کمتری کند.

وزیر سابق علوم ادامه داد: امروز اگر محققی فعالیت پژوهشی انجام دهد و صنعت از آن نتیجه ای نگیرد تمام ضرر متوجه محقق خواهد بود که این مسئله باعث می شود محققان رقبتی برای انجام پژوهش های موثر نداشته باشند. از سوی دیگر صنعت نیز  برای استفاده از طرحهای پژوهشی تضمین می خواهد که بیمه قراردادهای پژوهشی می تواند راه کار مناسبی برای حل این مشکل باشد.

توفیقی اظهار داشت: محققان ما هنوز، محققان حرفه ای و تجربه آزموده که بتوانند پژوهشهای خود را تضمین کنند نیستند. دولت می تواند میان محققان و صنایع نقشی میانجی داشته باشد و اگر جایی نیاز به حمایتهای مالی بود انجام داده تا در آینده نظام پژوهش کشور حرفه ای شود و خودش بتواند تضمین های لازم را ارائه کند.

وی با اشاره به اختصاص بودجه یک درصد سازمانها و ارگانها به امر پژوهش خاطرنشان کرد: اگر اختصاص یک درصد بودجه پژوهش سازمانها و ارگانها به امر پژوهش درست اجرا شود مشوقی خواهد بود برای توسعه مناسب پژوهش در کشور.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: متاسفانه این مصوبه در حال حاضر به طور کامل در کشور اجرا نمی شود زیرا با توجه به نبود فرهنگ پژوهش در کشور مشاهده می شود برخی از سازمانها وجود پژوهش را ضروری نمی دانند و ترجیح می دهند به طرقی این بودجه را در امور دیگر هزینه کنند.

رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآوریها و کمک به تجارى سازى دستاوردهاى آنان تاکید کردند.