منوچهرمتكي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم گفت: در صورت اتخاذ مواضع ناعادلانه در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران در آژانس گريزي جز تجديد نظر در نوع تعامل و همكاري با آژانس وجود ندارد و چنين گامي مسلما در تصميم سازي مجلس هفتم پيرامون تصويب و يا عدم تصويب پروتكل الحاقي تاثير خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه اروپا نبايد تعهداتشان در بيانيه تهران را فراموش كند بر نحوه تصميم گيري شوراي حكام خارج از فضا سازيهاي سياسي تاكيدكرد و گفت: اين موضوع از سوي دولت و مجلس با حساسيت جدي در دست بررسي است و اگر مواضع ناعادلانه اي در آژانس به تصويب برسد ، گريزي جز تجديد نظر در نوع تعامل و همكاري نخواهد بود.

متكي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه متن پيش نويس تهيه شده به هيچ وجه با تعهدات كشورهاي تهيه كننده آن در بيانيه تهران انطباق ندارد، گفت: چنانكه نگاه تهيه كنندگان پيش نويس قطعنامه بر تعامل مثبت با جمهوري اسلامي و تداوم همكاري با ايران باشد بايد تغييرات و اصلاحات جدي و اساسي در اين متن بوجود آيد.

وي افزود: تصويب چنين متني به هيچ وجه مورد انتظار جمهوري اسلامي كه همكاري صميمانه و شفاف را در طول اين مدت با آژانس بين المللي انرژي اتمي و بازرسان آن بعمل آورده ، نيست .

متكي افزود : فرانسه، آلمان و انگليس نبايد تعهداتشان در بيانيه تهران را فراموش كنند. در اين بيانيه تصريح شده بود كه منافع ، حيثيت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بايد مورد توجه و احترام قرار گيرد، حق طبيعي جمهوري اسلامي ايران در داشتن انرژي هسته اي محترم شمرده و بر آن تاكيد شود، ضمن اينكه بحث همكاري در دستيابي ايران به دانش هسته اي براي مصارف صلح آميز نيز در بيانيه تهران مطرح شده بود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم ابراز اميدواري كرد كه ظرف دو سه روز آينده اصلاحات لازم در اين پيش نويس قطعنامه صورت گيرد، گفت: آمريكا بطور شفاف موضع خود را نسبت به اينكه ايران نبايد به انرژي صلح آميز هسته اي و حتي با ذكر نام " نيروگاه اتمي براي توليد انرژي" دست يابد را به صراحت بيان مي كند. البته اين مساله ايست كه آمريكا صلاحيت اظهار نظر درباره آن را ندارند.

وي افزود: آمريكا در زمينه حقوق بشر و تاسيسات هسته اي برخوردهاي دوگانه، گزينشي، سياسي و مبتني بر اتهام خود در قبال كشورهاي مختلف دارد. همانگونه كه در زمينه حقوق بشر حناي آمريكايي ها رنگ باخته و با جناياتي كه در عراق، گوانتانامو و افغانستان مرتكب شدند هيچگونه حقي پيرامون اظهار نظر مبني بر رعايت حقوق بشر را ندارند، در زمينه تاسيسات هسته اي نيز همين وضع را دارند.