به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح روز چهارشنبه به امضای علی اکبر اشعری و محمدرضا مخبر دزفولی رسید.
طراحی ساز و کار لازم برای حسن اجرای مصوبات این شورا و تعامل همه جانبه در موضوعات مرتبط با فعالیتهای کتابخانه ملی، رصد مسائل فرهنگی، تحقیقات علمی، گزارش اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و تحولات حوزه کتاب در کشور و ارائه گزارش به بخشهای مربوط در دبیرخانه شورا جهت تبیین اصولی سیاستهای کارآمد، تبادل آثار فرهنگی در حوزه پژوهشهای اسلام شناسی و ایران شناسی و نیز حوزه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، همکاری در انجام مطالعات و پژوهشهای راهبردی و کاربردی به منظور ارائه سیاستهای پیشنهادی در راستای اهداف مدیریت کلان فرهنگی کشور از جمله محورهای همکاری دو طرف به شمار می‌روند.
دیگر محورهای این همکاری دو طرفه به شرح ذیل است: ایجاد هماهنگی فرابخشی بین دستگاههای علمی و فرهنگی در حوزه‌های مشترک کتابخانه ملی با این قبیل دستگاهها توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحقیق، بررسی و سیاستگذاری پیرامون چگونگی اشاعه فرهنگ کتاب خوانی در راستای ترسیم منشور سیاستهای بنیادین، راهبردی و اجرایی هدایت فرهنگ کشور، بررسی و پیشنهاد سیاستهایی پیرامون تسهیل در امر تحقیق و پژوهشهای علمی و دانشگاهی و نیز شاخه‌ها و گرایشهای مدیریت فرهنگی، کتابداری و اطلاع رسانی، حمایت از آثار فاخر علمی و ادبی و نیز صیانت از آثار فرهنگی از جمله بزرگداشت و معرفی مشاهیر فرهنگ و ادب، حمایت از حامیان میراث مکتوب و چند رسانه‌ای، سیاستگذاری پیرامون معرفی آثار و نسخ خطی، تدوین استانداردهای حوزه کتابخانه‌ها و مراکز آرشیوی کشور و طراحی نظام جامع اسنادی کشور .
برای اجرایی کردن مفاد تفاهمنامه میز مشترکی با حضور نمایندگان تام الاختیار طرفین تاسیس می‌شود که اعضای این میز به صورت مستمر و با تشکیل جلسات ادواری جزئیات برنامه‌ها، فعالیتها، اقدامات و تقاضاهای طرفین را بررسی و بسترسازی لازم را فراهم می‌کند.
در این تفاهمنامه آمده است: چنانچه هر یک از موضوعات همکاری واجد تعهد مالی برای طرفین باشد در قالب قراردادی مشخص و لحاظ کردن شروط حقوقی و قانونی لازم موضوع از جانب طرفین پیگیری خواهد شد. برای ارزیابی سالیانه حدود و ثغور همکاریهای طرفین و جلوگیری از اتلافهای احتمالی، هر گونه همکاری رسمی معاونتها، بخشها، مراکز و واحدهای سازمانی طرفین می بایست با اطلاع اعضا فوق صورت پذیرد.
در مدت اعتبار این تفاهمنامه که 5 سال خواهد بود چنانچه بر اساس مصالح نظام یا مقتضیات سازمانی، موضوع یا برنامه جدیدی برای پیشبرد اهداف مشترک طرفین و استفاده از قابلیتهای موجود مطرح شود و پس از طرح در کمیته مشترک و توافق طرفین به محورهای همکاری افزوده خواهد شد.