به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين، متن كامل اين پيشنهاد كه از سوي نماينده آمريكارسما در آژانس به اين سازمان ارائه شده است به قرار زير است :
بوش در ماه فوريه هفت گام جديد براي كمك به مبارزه با توسعه و گسترش سلاح هاي كشتار جمعي پيشنهاد كرد كه سه گام آن مستقيما به تحكيم موقعيت آژانس (IACA) در فعاليت هايش بر ضد گسترش سلاح هاي اتمي مربوط مي شود.
اولين پيشنهاد براي تحكيم موقعيت آژانس بين المللي انرژي اتمي ، تشويق كشورها به امضاي پروتكل الحاقي و استفاده از اين پروتكل براي تهيه تجهيزات هسته اي ومرتبط تا سال 2005 بود . علاوه براين ، دو پيشنهاد ديگر نيز ارايه داد كه مستقيما به آژانس مرتبط مي شد: اول اينكه شوراي حكام آژانس بايد كميته ويژه اي را درباره پادمان پديد آورد تا سازماندهي توانايي كنترل و اجراي تعهدات عدم گسترش سلاح هاي اتمي را توسعه دهد.
دوم اينكه هيچ يك از كشورهايي كه در حال بررسي شدن هستند نبايد در شوراي حكام يا اين كميته ويژه عضو باشند.
آمريكا درمتن ارائه شده به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرده است كه علاقه مند است كه نظرات غير رسمي ويژه اي را براي اجراي اين پيشنهاد ارايه كند:
الف - كميته ويژه پادمان ها
كميته هاي كنوني آژانس براي بودجه و برنامه همكاريهاي فني است. اما منطقي است كه يك كميته نيز در ارتباط با پادمان ها تشكيل شود. اولين هدف اين كميته جديد و ويژه درباره پادمان ها ، در بر گرفتن توانايي ها و اختيارات براي تشخيص ، بررسي و جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي است. ايجاد اين كميته نياز به تغيير قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي ندارد .
كميته پيشنهادي آمريكا نه نياز به دبيرخانه براي مديريت روز به روز عملكرد بخش پادمان ها دارد و نه بدنه اي اجرايي را در شوراي حكام طلب مي كند.
علاوه براين، كميته پادمانها مركز سياست گذاري نخواهد بود ، ضمنا كار گروه مشاور درباره اجراي پادمان ها (SAGSI) را دو برابر نخواهد كرد و جايگزين آن نخواهد شد.
اين كميته ويژه ، درباره صادرات تجهيزات و تكنولوژي هسته اي ومسائل مربوط تصميم گيري يا سياست گذاري نخواهد كرد، اما درباره اين موضوعات به شوراي حكام گزارش خواهد داد.
كار كميته شورا مي توانند طولاني يا كوتاه مدت باشد. ما درآماده ايم كه درباره زمان كار كميته ازايده هاي شما بهره ببريم .
ب - بندهاي پيشنهادي براي دستور كار كميته ويژه
كميته بايد :
1- تدابيري را براي رويارويي با تهديدهاي موجود از سوي مراجع غير دولتي ، به ويژه عملكرد شبكه هايي مثل شبكه عبدالقادرخان بيانديشد.
در اين راستا بايد ارزيابي كند كه روش ها و تكنولوژي پادمان كنوني چطور مي تواند براي رويارويي با تهديدهايي ناشي از فعالان غير دولتي گسترش پيدا كند. در اين راه از برنامه هاي پنهان ايران و ليبي و شبكه هاي مخفيانه بايد درس گرفت.
تدابير مناسب را براي برخورد منبع وهمچنين دريافت كننده تجهيزات و تكنولوژي از بازار سياه بررسي كند .
اختيارات قانوني مربوط به پادمان ها و استفاده از آنها براي تاثيرگذاري بيشتر و تغييرات و اصلاحات لازم را ارزيابي نمايد .
2- بررسي كند كه آيا با وجود چالش هايي كه با توسعه هاي اخير صورت گرفته است ، لازم است توانايي و اختيارات آژانس توسعه يابد.
بر اين اساس مقرارت اساسنامه آژانس، توافقنامه هاي جامع پادمان ها و پروتكل الحاقي را بازبيني كند تا تعيين شود آيا آژانس تمام اختيارات خود براي بررسي مواد هسته اي يا فعاليت هاي ذكر نشده هسته اي را مورد استفاده قرار داده است يا نه.
تصميم شوراي حكام در سال 1992 را مبني بر اختيار آژانس براي بررسي ويژه تحت پادمان ها با توجه به مكان هاي ذكر نشده و اينكه اين اتفاق فقط در شرايط خاص روي دهد را دوباره بررسي كند .
بازبيني كند كه آيا فعاليت ها و آيتم هاي اضافي تكنولوژي تحت پروتكل الحاقي بايد گزارش شود يا نه.
استفاده وسيع تر از بازرسي هاي ويژه را در كشورهايي كه پروتكل الحاقي را امضا نكرده اند بازبيني كند .
كنترل و گزارش بيشتري را در مورد مواد خاصي همچون كيك زرد در نظر بگيرد.
3- نقش آژانس را در برابر سازمانهاي ديگربازبيني كند ، براي مثال :
به منظور به دست آوردن اطلاعات درباره صادرات از كشورهاي NSG منافعي را براي آژآنس در نظر بگيرد.
استفاده از صندوق امنيت هسته اي آژانس را براي حمايت كشورها در توسعه كنترل صادرات در نظر بگيرد .
منافعي همچون شفافيت فزاينده را براي استفاده از تخصص گروهي تكنولوژيست در رويارويي با مسائلي مثل چرخه سوخت هسته اي در نظر بگيرد .
به آژانس در مورد مسايل مربوط به تكنولوژي سانتريفوژ و شناسايي برنامه هاي مخفي مي تواند مشاوره دهد .
4- هماهنگ كردن اهداف تمام مناطق براي تسريع پذيرش پروتكل الحاقي.
5- كشف ديگر نظريات براي دستيابي به بررسيها و تحليل هاي بيشتر.
6- مطالعه تدابيري كه آژانس و اعضاي آن بايد براي تقويت روند بازبيني پروژه هاي همكاري فني به كار بگيرند تا اطمينان يابند كه چنين پروژه هايي به استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي منجر شود و همچنين اجراي تعهدات پادمان ، براي مثال :
تدابيري را بيانديشد كه بخش هاي همكاري فني بتوانند با كمك آنها از تخصص كارشناسان پادمان آژانس براي ارزيابي تجهيزات و تكنولوژي بدست آمده تحت برنامه TC استفاده كنند.
شرايط جامعي براي مقررات همكاري فني مثل بررسي هاي حمل و نقل ، بررسي هاي مبدا و مقصد ، مخاطبان و غيره در نظر بگيرند .
ج- عضويت درشوراي حكام و كميته ويژه
معمولا كم پيش مي آيد كه كشوري موضوع تصميم گيري شوراي حكام شود و از اين كشور خواسته شود كه اجراي پادمان ها را تغيير دهد. ما معتقديم كه چنين كشورهايي نبايد در شوراي حكام يا كميته ويژه پادمان ها باشند . همگرايي آژانس به اين اصل ساده بستگي دارد . آنهايي كه قوانين را شكستند ، نبايد براي الزام كردن قانون ها مورد اعتماد واقع شوند.
به زبان ساده ، ما پيشنهاد مي كنيم كه كشورها بر يك اصل توافق كنند كه اگر زماني درآينده، به دليل نقض پادمان ها، مورد بررسي قرار گرفتند و در همين حال عضو شوراي حكام يا كميته ويژه هم بودند ، عضويت خود را در شورا يا كميته تعليق نمايند. (البته اين بند حق چنين كشورهايي را براي صحبت و دفاع ازخود در طول نشستهاي شورا انكار نمي كند ).
ما معتقديم كه اين سياست نبايد براي كشورهايي كه از لحاظ فني دچار عدم اطاعت هستند ، بكار گرفته شود . براي مثال، كشور هايي كه درلازم الاجرا كردن توافق نامه هاي پادمان در يكدوره 18 ماهه كه در بند 3 ان . پي . تي مشخص شده ، يا دررعايت ضرب الاجل هاي ارايه اطلاعات تحت توافقنامه پادمان ضعف دارند .
ما علاقه منديم همه گروههاي منطقه اي را نه فقط براي سرويس در شوراي حكام و كميته ويژه تشويق كنيم ، بلكه از همه مي خواهيم كه كشورهايي را كه چنين سرويسي را نمي پذيرند ، در شوراي حكام قبول ننمايند.