بازسازي و سازندگي افغانستان، انتقال فناوري و صنعت، توليد كالا در آن كشور و صادرات محصول مشترك به بازارهاي ثالث از اهداف گسترش روابط اقتصادي ايران با افغانستان است.

عضو هيات مديره اتاق مشترك ايران و افغانستان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ايران در روابط اقتصادي خود با افغانستان صرفا به تجارت و صادرات كالا به آن كشور فكر نمي كند.

محمد مهدي كامكار افزود: ايران خواستار صادرات محصول مشترك دو كشور به بازارهاي ثالث است و اين درحالي است كه در گسترش روابط اقتصادي ميان دو كشور مشكلات جدي  وجود دارد.

وي فقدان شناخت از طرحهاي سرمايه گذاري مورد نياز افغانستان، عدم وجود روابط بانكي ميان دو كشور، عدم واگذاري زمين، بالا بودن قيمت زمين، عدم موافقتنامه تعرفه هاي ترجيحي، توليد كالاهاي بدون كيفيت با استفاده از نام تجاري واحدهاي توليد معتبرايراني، دريافت عوارض عبور از كاميونهايي كه وارد خاك افغانستان مي شود را ازجمله مشكلات جدي بر سر راه گسترش همكاري هاي صنعتي و تجاري دو جانبه ذكر كرد.

وي در باره بازارچه هاي مرزي تصريح كرد: گمرك و موسسه استاندارد و سايردستگاههاي اجرايي دربازارچه ها مستقرمي باشند و براجراي مقررات عمومي صادرات و واردات نظارت مي كنند و از صدوركالاهاي فاقد استاندارد و بدون كيفيت جلوگيري مي كنند.